المتعلقة بالأمهات من الوطء والقبلة واللمس والنظر بشهوة فكان العموم من جهة
العرف .
مثال آخر قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة ) فاللفظ باعتبار وضعه اللغوى يفيد حرمة شيء ما من الميتة وهذا يصدق بتحريم أكلها ولكن العرف جعله مفيداً
لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من أكلها أو الانتفاع بها على أي وجه كان الانتفاع ومن هنا اختلف العلماء فى المراد من الآية فقال بعضهم : المراد منها خصوص الأكل لأنه هو المقصود الأهم من الحيوان عند ذبحه وقال فريق آخر : المراد كل ما يتعلق بها من الأكل أو غيره فلا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة وذهب فريق ثالث إلى أن الآية مجملة ولا بد من بيان المراد بقرينة .
القسم الثالث - العام من جهة العقل
العام عقلاً ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة أو العرف وذلك كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم على الوصف مثل قول الشارع حرمت الخمر للاسكار فاللفظ باعتبار وضعه اللغوى إنما أفاد أن الوصف علة للحكم فقط وهذا لا يقتضى لغة عمومه لا فى المفهوم وهى انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولا في المنطوق وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف أما المفهوم فلأن اللفظ لم يوضع لنفى الحكم عند انتفاء الوصف وإنما وضع لثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وأما المنطوق فلما تقدم من أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل لغةً على تكرر الحكم عند تكرر الوصف فالعموم إنما ثبت بطريق عندا العقل لأن العقل يحكم بأن العلة كلما وجدت وجد المعلول وكلما انتفت ينتفى المعلول وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل
هل صيغ العموم حقيقة في العموم ؟
اتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أن صيغ العموم السابقة تستعمل في العموم واختلفوا هل استعمال هذه الصيغ فى العموم حقيقة أو مجاز . على خمسة أقوال :
١ - الصيغ حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص - وإلى ذلك ذهب الشافعي وجمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء وأختاره ابن الحاجب والبيضاوي
۱۷۰
الجزء 02 — ص ١٧٠