أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٥٢

مخالف للمطلق على ما ذهب إليه البيضاوى لأن المطلق عنده يدل على الحقيقة من غير ملاحظة للأفراد وإن كانت الحقيقة لا توجد إلا فى ضمن الفرد - فالفرد ضروری وليس مما وضع له اللفظ وتتميز المعرفة عن النكرة بأن مدلول المعرفة معين بالشخص كزيد أو بالنوع كالإنسان بخلاف النكرة فأن مدلولها شائع وغير معين وثالثا : العدد والعام : العدد والعام كل منهما يدل على الحقيقة مع الكثرة غير أن العام يمتاز عن العدد بأن الكثرة فيه غير محصورة بمعنى أن اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصر مثل الرجال والمؤمنين فإنه يتناول كل فرد من أفراد الرجال والمؤمنين الموجود منهم ومن سيوجد وليس في اللفظ ما يدل على الحصر أما العدد فإن الكثرة فيه محصورة بمعنى أن اللفظ فيه ما يدل على الضبط والحصر مثل عشرة ألف وآحاد العشرة مضبوطة كما أن آحاد الألف مضبوطة كذلك وفي كل من اللفظين ما يدل على ذلك فالعشرة لا تتناول العشرين والألف لا يتناول الألفين. ملاحظتان : العام والعدد قد يجتمعان فى لفظ واحد مثل : المائة ، والألف فإذا نظر إلى كل منهما من حيث أن وحدتهما مضبوطة كان كل منهما عدداً وإذا نظر إلى كل منهما من جهة أن أفراد المائة غير مقدرة بعدد لتناولها كل المئات من غير حصر وأن أفراد الألف كذلك تتناول كل الآلاف من غير حصر بعدد معين من الألف كان كل منهما عامًا لعدم وجود ما يدل على الحصر فيما اعتبر كل منهما عاماً فيه وهو المئات فى المائة والآلاف في الألف ۲ - لا تنافي بين العام والمعرفة ، ولا بين العدد والمعرفة فقد يكون اللفظ عاماً ومعرفة مثل جاء القوم فالقوم معرفة من حيث أن مدلوله معين وعام من حيث أنه يدل على كثيرين من غير حصر وقد يكون اللفظ عددًا ومعرفة مثل : الخمسة فإنه معرفة من حيث أن مدلوله وطة معين وعدد من حيث أنه يدل على وحدة مضبوط ١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.