متعدداً كما في النكرة المثناة أو المجموعة إلا أن النكرة لم تستغرق ما وضعت له بمعنى
ما وضعت أنها لم تتناوله دفعةً واحدةً وإنما تناولته على سبيل البدل فإذا قيل : اضرب رجلاً كان معنى هذا حقق الضرب فى أى رجل إن شئت في زيد أو بكر أو خالد ولا يقتضى ذلك تحقيق الضرب فى زيد وبكر وخالد في وقت واحد لأن اللفظ لم يدل على ذلك
اللفظ له لغة
وإذا قيل : إضرب رجلين أو إضرب رجالاً كان معنى هذا حقق الضرب في رجلين أى رجلين وحقق الضرب فى رجال ثلاثة أى ثلاثة ولا يقتضى ذلك تحقيق الضرب فى كل رجلين أو فى كل رجال دفعة واحدةً لأن اللفظ لم يوضع لذلك . وقوله : « ما يصلح له » الذي يصلح له اللفظ هو وضع وعلى ذلك فالمعنى الذى لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحا له فمثلاً ( من ) لفظ وضع للعاقل . و ( ما ) لفظ وضع لغير العاقل فيترتب على هذا أن يكون لفظ ) صالحاً للعاقل وليس صالحًا لغير العاقل ولفظ ( ما ) صالحًا لغير العاقل وغير
>
من
صالح للعاقل
جميع
4
ما
فإذا استعمل لفظ ) من ( فى العاقل ولفظ ( ما ) فى غير العاقل صدق على كل منهما أنه عام لأنه استغرق الصالح له - وعدم صلاحية كل لغير ما وضع له لا يخرجه عن كونه عامًا فيما وضع له - وبهذا ظهر أن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم كما قصد به الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له كقوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس ) فإن الناس في الآية مراد به نعيم بن مسعود الأشجعي فقط فمثل هذا لا يكون عاماً لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له بل استعمل في بعض ما يصلح له
وقوله : ( بوضع واحد ) إما أن يكون متعلقا بقوله يصلح له ويكون المعنى أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد لا بواسطة أوضاع متعددة - وإما أن يكون حالاً من ( ما ) فى قوله ما يصلح له ويكون المعنى أن العام هو اللفظ المستغرق الجميع ما يصلح له حال كون المعنى الذى يصلح له اللفظ قد ثبت بوضع واحد لا بأوضاع متعددة . وهذا القيد قصد به أمران :
١ - إخراج المشترك اللفظى إذا استعمل في معانيه المتعددة كما إذا استعملت
١٦٣
الجزء 02 — ص ١٦٣