أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٤٦

الفصل الأول في العموم وفيه مسائل اتفق الأصوليون على أن الألفاظ توصف بالعموم واختلفوا في وصف المعاني بالعموم على أقوال ثلاثة : القول الأول : وهو المختار لابن الحاجب أن المعانى توصف بالعموم حقيقة كالألفاظ - ووجهة هذا القول أن العموم فى اللغة هو شمول أمر المتعدد والأمر أعم من اللفظ والمعنى وقد ورد استعمال العموم فى المعانى كقولهم مطر عام وخصب عام وعطاء عام كما ورد استعمال العموم فى الألفاظ والأصل فى الاستعمال الحقيقة فكان العموم حقيقة في كل منهما بمعنى أنه مشترك معنوى وضع للقدر المشترك وهو الشمول وكل من اللفظ والمعنى فرد من أفراده القول الثانى : أن وصف المعنى بالعموم مجاز : لا حقيقة ونقل الآمدى هذا القول عن جمهور العلماء ووجهة هذا القول أولاً - أن الحقيقة شأنها الاطراد والعموم في المعانى غير مطرد كما فى معانى الأعلام الشخصية فإنها لا توصف بالعموم لا حقيقةً ولا مجازا فلا يكون وصف المعنى بالعموم حقيقة لعدم الاطراد فكان مجازاً نوقش هذا بأن العموم كما لا يطرد في المعانى كذلك لا يطرد في الألفاظ كأعلام الأشخاص مثل : زيد وبكر فلا توصف بالعموم أصلاً ومقتضى هذا أن يكون وصف الألفاظ بالعموم مجازاً لا حقيقة لعدم الاطراد ولا قائل بذلك . وثانيا : أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد والمتبادر من الوحدة الشخصية والمعانى ليست مشخصة فلا توصف بالعموم وإنما يوصف به ما فيه التشخص وهو اللفظ فإذا وصف المعني بالعموم كان مجازاً . نوقش هذا بأن الوحدة مطلقة فهى شاملة للوحدة الشخصية وغيرها كالوحدة الذهنية وحينئذ يكون تخصيص الوحدة بالوحدة الشخصية تحكما وترجيحا بلا مرجح وهو باطل . ( ١١ - أصول الفقه جـ ٢ ) ١٦١
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.