أما صحة العبادة فقد اختلف فيها الفقهاء والمتكلمون فقال : المتكلمون هي موافقة أمر الشارع ، وقال الفقهاء : هي سقوط القضاء أى الإتيان بالفعل إتيانا يقضى بعدم المطالبة بالفعل مرة ثانية في الوقت أو بعده
وبذلك يكون فساد العبادة عند المتكلمين معناه عدم موافقة أمر الشارع أما عند الفقهاء فهو الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط المطالبة بها مرة ثانية . وقد اختلف الأصوليون في كون النهى يفيد الفساد أو لا يفيده وإذا كان يفيده ذلك من جهة اللغة أو من جهة الشرع على أقوال ستة :
فهل
۱ - النهى يدل على الفساد لغةً مطلقا فى العبادات والمعاملات : ووجهة هذا القول أن العلماء لم يزالوا يستدلون على فساد المنهى عنه في العبادات والمعاملات بمجرد صيغة النهى من غير أن يستندوا فى ذلك إلى الشرع - وهذا مشعر بأن الصيغة لغة موضوعة للفساد وهو ما ندعيه
نوقش هذا من قبل البيضاوى بأن الاستدلال على الفساد بالصيغة لم يأت من مجردها وإنما استفيد الفساد من الشرع لأن الصيغة لغة إنما وضعت للترك مع المنع من الفعل وذلك لا يشعر بعدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة إنما الذي يدل على ذلك هو الشرع فتكون الصيغة دالة على الفساد شرعًا لا لغة ويبطل ما تدعيه ۲ - النهى يدل على الفساد شرعًا في العبادات والمعاملات : ووجهة هذا القول أن العلماء ما زالوا يستدلون على فساد المنهى عنه بصيغة النهى وبما أن الصيغة لغةً وضعت للترك مع المنع من الفعل وذلك لا يشعر بعدم ترتب الثمرة على الفعل عند المخالفة إذن يكون عدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة مستفادا من الشرع الدلالة لا تخلو عن هذين الأمرين الشرع أو اللغة وبذلك ثبت أن النهى يدل على الفساد مطلقا شرعًا وهو ما ندعيه
لأن
نوقش هذا من قبل البيضاوى بأن ذلك مسلم فى العبادات وفى بعض المعاملات ولا يسلم في البعض الآخر كالنهى وقت نداء الجمعة لما سيأتي من أنه لا يقتضى
الفساد
•
- النهى لا يدل على الفساد مطلقا كما لا يدل على الصحة : وقد استدل أصحاب هذا القول بأن النهى لو دل على الفساد لكان التصريح بصحة المنهى عنه تناقضاً لكون التصريح بالصحة لا يوجب التناقض فكان النهى غير دال على الفساد لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع وهو ما ندعيه
١٥٢
الجزء 02 — ص ١٥٢