كيف رتب البيضاوي كتابه
رتب البيضاوى كتابه المنهاج على مقدمة وسبعة كتب وتكلم في المقدمة على الأحكام ومتعلقاتها وهى أفعال المكلفين ، وجعل الكتب السبعة في المعارف الثلاثة ، وهى معرفة أحوال الأدلة ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال
السابقة
المستفيد
فجعل الكتب الخمسة الأول فى أحوال الأدلة ، أربعة منها في الأدلة المتفق
عليها وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والخامس فى الأدلة المختلف فيها . وتكلم في الكتاب السادس على تعارض الأدلة والترجيح بينها عند التعارض ،
وجعل الكتاب السابع في معرفة حال المستفيد فتكلم فيه على الاجتهاد وشروطه . والسر فى وضع الكتاب على هذا الوجه ، أن الأحكام تقع محمولات في مسائل علم الأصول ويعرض لها الإثبات تارة والنفى تارة أخرى فيقال الأمر يفيد الوجوب لا الندب ، والنهى يفيد التحريم لا الكراهة فكان لابد من تصور الأحكام حتى يتمكن المجتهد من إثباتها ونفيها ، ولذلك جعل المقدمة في الأحكام وما تتعلق
به الأحكام
ولما كانت الأدلة نوعين متفق عليه ومختلف فيه وكان المتفق عليه منها أربعة والمختلف فيه كثير جمع الأدلة المختلف فيها فى كتاب واحد ، وجعل لكل دليل من الأدلة المتفق عليها كتابًا يخصه فكانت الكتب خمسة ، الكتاب الأول في الكتاب ، والثاني في السنة ، والثالث فى الإجماع ، والرابع فى القياس والخامس في الأدلة
المختلف فيها
ولما كانت الأدلة ظنية وكان الظن قابلاً للتعارض وكانت الأدلة عند تعارضها لا
يستفاد منها الحكم إلا بمرجح جعل الكتاب السادس في التعارض والتراجيح ولما كان الظن ليس بينه وبين مدلوله ارتباط عقلى لجواز عدم الدلالة عليه كان
لا بد من رابط وهو الاجتهاد ، فجعل الكتاب السابع في الاجتهاد وشروطه وإنما قدم الكلام على الأدلة على الكلام على التعارض والترجيح ، لأن
۳۱
الجزء 01 — ص ٣١