فاطهروا أو مقيدا بصفة كقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فسيأتى الكلام عليه في المسألة الخامسة أما إن كان الأمر مطلقا يعنى لم يقيد بالمرة أو بالتكرار ولا بشرط ولا بصفة كقولنا أعط زيداً درهما فهل يدل على المرة أو يدل على التكرار أو لا يدل على واحد منهما بخصوصه اختلف الأصوليون في ذلك على خمسة أقوال : القول الأول : وهو المختار للرازي وأتباعه ومنهم البيضاوى أن الأمر المطلق لا يدل على المرة ولا على التكرار وإنما يدل على طلب الماهية والماهية كما تتحقق في المرة الواحدة تتحقق كذلك فى غيرها إلا أن المرة الواحدة هى أقل ما تتحقق به الماهية ولذلك كان تحقق الأمر بالمرة الواحدة ضروريًا وليست المرة مما وضع له الأمر
القول الثاني : أن الأمر المطلق يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر بشرط أن يكون الإتيان بالمأمور فى هذا الزمن ممكنا - وهذا القول نقل عن جماعة من الفقهاء والمتكلمين - واختاره الأستاذ أو إسحاق الإسفرايني .
القول الثالث : الأمر المطلق يدل على المرة ولا يدل على التكرار - ونقل هذا
القول عن أبي حنيفة وأكثر الشافعية .
القول الرابع : الأمر المطلق مشترك لفظى بين المرة والتكرار فلا يفهم منه واحد منهما بخصوصه إلا بقرينة تعينه فإن لم توجد القرينة لم يعمل به في واحد منهما بل يتوقف في فهم المراد منه حتى تقوم القرينة .
القول الخامس : الوقف وعدم الجزم برأي معين للجهل بمدلول الأمر - واختار
هذا القول إمام الحرمين
الأدلة
استدل البيضاوى على ما اختاره من أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة
بأدلة ثلاثة :
الدليل الأول : لو كان الأمر موضوعًا للمرة لكان تقييده بالمرة تكراراً لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إليها ولكان تقييده بالمرات تناقضاً لأن اللفظ يفيد المرة فإذا قيل أعطه مرات كأنه قال أعطه مرة لا تعطه مرة وهذا تناقض - لكن تقييد الأمر بالمرة لا
۱۲۸
الجزء 02 — ص ١٢٨