وأما القائلون بأن الصيغة تفيد الوجوب ابتداء فقد اختلفوا فيما تفيده الصيغة إذا وقعت بعد النهى والتحريم مثل قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها » أو وقعت صيغة الأمر بعد الاستئذان مثل قوله لمن استأذنه من
الصحابة عن الصلاة فى مرابض الابل «صل » على أقوال أهمها ثلاثة : القول الأول : أنها تفيد الوجوب كما لو وردت ابتداء وهذا القول للمعتزلة والباقلاني واختاره البيضاوي
وقد استدل البيضاوى لهذا القول بأن الصيغة حقيقة فى الوجوب لما سبق في الأدلة على ذلك فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فقد استعملت في مقتضاها لغة - وورودها بعد الحظر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادتها الوجوب لأن الصيغة قد طلبت الفعل - وطلب الفعل بعد منعه يرفع الحرج الذي كان مقرراً فيه – ولا شك أن رفع الحرج يتحقق فى الإباحة كما يتحقق فى الوجوب لأن كلا منهما يحقق
المنافاة للتحريم
وحيث كان الانتقال من التحريم إلى الإباحة معقولاً كان الانتقال من التحريم إلى الوجوب معقولاً كذلك - وتكون الصيغة مفيدة للوجوب عملاً بالمقتضى السالم
عن المعارض
القول الثاني : أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة وإن كانت تفيد الوجوب لو وردت ابتداء - وهذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين واختاره ابن الحاجب - ونقل
عن الشافعي ..
ووجهة هذا القول : أن الصيغة بعد الحظر قد غلب استعمالها في الإباحة حتى صار هذا المعنى يتبادر منها عند الإطلاق والتبادر أماره الحقيقة فكانت الصيغة بعد الحظر حقيقة في الإباحة
من ذلك قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فإنه أمر ورد بعد حظر الصيد
:
على المحرم بقوله تعالى : غير محلى الصيد وأنتم حرم ) وهو للاباحة اتفاقا - وقوله تعالى في شأن النساء : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فإنه أمر بالوطء بعد حظره فى الحيض بقوله : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) وهو الإباحة - وقوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) فإنه ورد بعد الحظر في قوله تعالى : ( وذروا البيع ) وهو للإباحة وقولهم : ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث فكلوا وادخروا ( فإنه أمر ورد بعد النهى وهو للاباحة
١٢٥
الجزء 02 — ص ١٢٥