وكل مظنون لى يجب على العمل بمقتضاه قطعية كذلك لأن دليلها إما الإجماع المنقول بطريق التواتر على أن المجتهد يجب عليه العمل بما ظنه ويحرم عليه العمل بخلافه
والإجماع المنقول بطريق التواتر يفيد القطع كما تقدم
•
وأما الدليل العقلى : وهو أن المجتهد متى ظن حكمًا لفعل كان خلاف هذا الحكم عنده مرجوحا وهو وهم وعندئذ فإما أن يعمل بما ظنه وما توهمه وفي ذلك جمع بين النقيضين وإما أن يترك العمل بهما معا وفى ذلك ارتفاع للنقيضين وكلاهما باطل لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وإما أن يعمل بما توهمه ويترك العمل بما ظنه وهو باطل لما فيه من العمل بالمرجوح وترك الراجح فتعين عليه العمل بما ظنه
قطعا
ولا يقال أن للمجتهد أن يترك العمل بهما معا ولا يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين كما لم يلزم ارتفاعهما قبل الاجتهاد .
لأنا نقول قبل الاجتهاد لم يدرك المجتهد أن الله حكما في المسألة فهو ليس مكلفا بشيء عملاً بالبراءة الأصلية أما بعد الاجتهاد فقد أدرك حكما في الفعل فتوجه إليه التكليف وبذلك فلابد له من واحد من الأمور السابقة ويتعين عليه أخيرا العمل
بما ظنه
ومتى كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة وهى نقض الوضوء من اللمس يجب على العمل به قطعية وبذلك لا تحتاج إلى دليل عندما نجعل صغرى لقياس آخر لأنها نتيجة لقياس برهن على مقدمتيه أما المقدمة الكبرى التي ضمت إلى هذه النتيجة وهى وكل ما وجب على العمل بمقتضاه فهو حكم الله قطعا فهي قطعية لأن العقل يحيل أن الله يكلف عباده بما ليس حكمًا له لأن ذلك يعتبر عبئًا ولغوا وبذلك تكون النتيجة وهي نقض الوضوء من اللمس حكم الله قطعا قطعية لأن مقدمتيها قطعيتان ويقال مثل ذلك في كل حكم يستنبطه المجتهد من دليله التفصيلي وبذلك يكون الفقه قطعيًا لا ظنيا ويكون تعريفه بالعلم متعينا .
وقد اعترض الأسنوى على هذا الجواب باعتراضات نذكرها فيما يأتي : أولاً : إن المقدمات يجب أن لا تتعارض مع النتيجة ومدلول المقدمة الأولى وهى نقض الوضوء من اللمس مظنون لى الظن بالحكم وهذا يتعارض مع النتيجة القائلة نقض الوضوء من اللمس واجب قطعاً لأن القطع يعارض الظن .
۲۹
الجزء 01 — ص ٢٩