نوقش هذا الدليل من وجهين :
لا نسلم أن الذم على تركهم ما أمروا به وإنما الذم على تكذيبهم الأنبياء وعدم تصديقهم فيما جاءوا به عن ربهم بقرينة قوله تعالى : ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ) ولم يقل ويل يومئذ للتاركين فعلم من ذلك أن الذم والويل على التكذيب لا على ترك امتثال الأمر فالآية لا دلالة فيها على المطلوب
وأجيب عن هذا : بأن ظاهر الآية أن الذم مرتب على ترك ما اقتضته الصيغة في قوله تعالى : ( اركعوا ) وأن الويل مرتب على التكذيب وهذا مشعر بأن علة الذم هي ترك المأمور به كما أن علة الويل هى التكذيب - لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بأن الوصف علة للحكم - وبذلك تكون الآية باعتبار ظاهرها مفيدة أن التارك للمأمور به إن لم يكن مكذبًا يعاقب على الترك وحده وإن كان مكذبا عوقب على الترك والتكذيب معاً وفى ذلك تكثير للفائدة وهو مما يقصد إليه القرآن وإذا كان ما قلناه هو ظاهر الآية وجب العمل بهذا الظاهر ولا يصح بخلافه لأنه لا دليل عليه ۲ سلمنا أن الذم على ترك المأمور به المستفاد من الصيغة ولكن يجوز أن يكون الوجوب قد استفيد من الصيغة مع انضمام القرائن المفيدة للوجوب إلى هذه الصيغة وهذا ليس من محل النزاع
العمل
وأجيب عن ذلك : بأن الذم قد رتب على مجرد الصيغة فعلم أنها هي منشأ الذم
وليس ناشئًا عن القرائن مع الصيغة
الدليل الثالث : تارك المأمور به مخالف للأمر والمخالف للأمر على وشك العذاب - فتارك المأمور به على وشك العذاب - فكان المأمور به واجبًا لأن الإنسان لا يعذب على تركه غير الواجب فتكون الصيغة للوجوب - وهو ما ندعيه
دليل الصغرى : أن مخالفة الأمر ضد لموافقته - وموافقة الأمر هي الآتيان
بالمأمور به فتكون مخالفته هى عدم الإتيان به أو ترك الإتيان به . دليل الكبرى : قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
ووجه الدلالة أن الذين يخالفون ) فاعل الفعل فليحذر ) وقوله تعالى : و أن تصيبهم فتنة ) مفعوله وأن الأمر في قوله تعالى : و عن أمره مراد منه
١١٤
الجزء 02 — ص ١١٤