أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٨٠

العدد الناقص « ولا شك أن ثبوت العلة يقضى بثبوت المعلول ونفى العلة يقضى بنفى المعلول » • مثال ذلك قولهم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا قيد فيه الحكم وهو نفى الخبث والنجاسة عن الماء بعدد معين هو بلوغ الماء قلتين وهذا العدد علة للحكم فاقتضى ذلك ثبوت الحكم وهو نفى الخبث عن الماء فى العدد الزائد كبلوغ الماء ثلاث قلل أو أربعا لتحقيق العلة وهى القلتان فى ضمن الثلاثة وفى ضمن الأربعة وثبوت العلة يقتضى ثبوت المعلول . كما يقضى الحديث بأن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين لذهاب علة عدم النجاسة وهى القلتان ونفى العلة يقتضي نفى المعلول ۲- قد يكون الحكم الذى قيد بالعدد تحريما أو كراهة وفي هذه الحمالة يثبت الحكم الذي قيد بالعدد في العدد الزائد وأما العدد الناقص فيكون حكمه مسكوتا عنه فتحريم. جلد القاذف مائة جلدة يقضى بتحريم جلده مائتين أو أكثر بطريق الأولى وأما جلده أقل من مائة فلا يدرى حكمه من اللفظ بل هو مسكوت عنه ؟ وكراهة غسل أعضاء الوضوء أربع مرات يدل على ثبوت الكراهة في الخمس مرات وفي الست بطريق الأولى وأما ما نقص عن أربع مرات فلا يعلم حكمه من اللفظ بل هو مسكوت عنه ٣ - قد يكون الحكم الذى قيد بالعدد إيجابا أو ندبًا أو إباحة وفي هذه الحالة يثبت الحكم في العدد الناقص وأما العدد الزائد فيكون حكمه مسكونا عنه ولا يعلم من اللفظ فإيجاب خمس صلوات يدل على إيجاب الأربعة والثلاثة ولا يدل على إيجاب ما زاد على الخمسة فحكم الزائد مسكوت عنه وندب التصدق بعشرة دراهم يدل على ندب التصدق بتسعة وثمانية أما التصدق بأكثر من عشرة فلا يعلم حكمه من اللفظ فحكمه مسكوت عنه وإباحة التزوج من أربعة نسوة يدل على إباحة التزوج من اثنتين وثلاثة وأما تزوج ما زاد على الأربع فحكمه مسكوت عنه ومما قاله الرازي ظهر أن العدد باعتبار ذاته لم يدل على حكم في الزائد ولا في الناقص وإنما الدلالة جاءت من القرائن الخارجية وهو تفصيل لا بأس به فینبغی اختیاره وحمل ما شاع من قول العلماء ( العدد لا مفهوم له على هذا فيكون معناه لا مفهوم ۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.