1 - أن يكون الحكم معللاً
٢ - أن تكون العلة معينة
- أن توجد تلك العلة في الفرع
٤ - أن لا يوجد فى الفرع مانع يمنع من ثبوث حكم الأصل فيه
فالأول مظنونة لجواز أن يكون الحكم غير معقول المعنى والثانية مظنونة كذلك لجواز أن تكون علة الحكم غير ما أبداه المجتهد والثالثة مظنونة كذلك لجواز أن يكون خصوص الأصل معتبراً فى العلة أما الرابعة فهى مظنونة لجواز أن يكون كونه فرعًا مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه .
مظنونا
ومما تقدم يعلم أن الأدلة المستفاد منها الفقه بنوعيها مظنونة فيكون الفقه
وإذا ثبت أن الفقه ظنى فلا يصح أن يعرف بالعلم لأن الظن مغاير للعلم فالظن إدراك الطرف الراجح والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل وبذلك يكون تعريف الفقه بالعلم تعريفاً له بالمباين فيكون باطلاً لأن شرط التعريف أن يكون مساويا
للمعرف
بالأقل
•
قلنا إن من جملة : الأدلة المختلف فيها الاستصحاب والمصالح المرسلة والأخذ
فالاستصحاب : هو الحكم بثبوت أمر فى الزمن الثانى لثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير مثل استدلال الشافعي له على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بقوله : هذا الشخص قبل خروج هذا النجس كان متوضئًا اتفاقا ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض الوضوء وهو خروج النجس من أحد السبيلين فبقى على وضوئه استصحابًا للحال قبل خروج هذا النجس منه .
والمصالح المرسلة هى الأوصاف المناسبة للحكم التي لم يرد عن الشارع ما يفيد اعتبارها ولا إلغاءها مثل قتل المسلم الذى جعله الكفار ترسًا لهم في الحرب إذا علم فقتل المسلم في هذه يوجب هزيمة المسلمين وانتصار الكفار عليهم عدم وصف مناسب لأنه يترتب عليه انتصار المسلمين ولكن لم يرد من الشارع
أن
الحالة
قتله
ما يدل على اعتباره كما لم يرد عنه ما يفيد عدم اعتباره
،
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧