أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٧١

أمه لا يوجب حدا عليه اتفاقا لكن من قال لغيره هذا القول فإنه يحد حد القذف لكونه نفى الزنا عن أمه وأثبته لأم ذلك الغير وهذا قذف بالزنا وهو موجب للحد ولا شك أن ثبوت الزنا لأم ذلك الغير إنما جاء من جهة أن اللفظ دل على نفى الزنا عن أم القائل وأثبته لأم غيره فيكون تعليق الحكم بما يدل على الذات دالاً على نفى الحكم عما عدا تلك الذات وهو ما ندعيه نوقش هذا الدليل : بأن الحد إنما ثبت بهذا القول لوجود الخصومه فتكون الخصومة قرينة على أن القائل قد قصد بقوله هذا التعريض بالغير وإلحاق الزنا بأمه ولو انتفت الخصومة بين الشخصين لم يثبت الحد بهذا القول أبدا وبذلك ظهر أن اللفظ لم يدل باعتبار ذاته على نفى الحكم عن غير الذات وإلا لثبت الحد مطلقا وجدت خصومة أو لا ولا قائل بذلك مفهوم الصفة إذا علق الحكم بصفة من صفات الذات فقد اتفق العلماء على أن اللفظ يدل على ثبوت الحكم للذات عند وجود هذا الوصف ولكنهم اختلفوا في أن اللفظ هل يدل كذلك على نفى الحكم عن الذات عند انتفاء هذا الوصف أو لا يدل على ذلك ويكون نفى الحكم عند انتفاء الوصف مستفادًا من الأصل والبراءة الأصلية فمثلاً : إذا قال الشارع في الغنم السائمة زكاة يكون الشارع قد علق وجوب الزكاة في الغنم على صفة من صفاتها وهى السوم فالزكاة واجبة في الغنم السائمة اتفاقا ولكن هل تجب الزكاة كذلك فى الغنم المعلوفة أو لا تجب ولا يكون الحديث دالا على ذلك . اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول : تعليق الحكم بالصفة يدل على نفى الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة وهذا القول الجمهور العلماء من الأشاعرة والمتكلمين ، منهم الشافعي وإمام الحرمين وهو المختار للبيضاوي القول الثاني : تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفى الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة بل يكون ذلك مسكونا عنه ويعلم النفى من البراءة الأصلية وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وابن سريج وأبى بكر الباقلاني واختاره الآمدي ٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.