أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٦

الشرعى ، ولا يدخل علم التوحيد فى التعريف لأن الاعتقاد في التوحيد يقع محمولاً في مسائله والموضوع فيها ذات الله أو ذات الرسل ، كما يقال الوحدانية الله واجبة عقلاً ، والرسل يجب لهم الصدق ، أى أن العقل لا يتصور انتفاء الوحدانية عن الله ، كما لا يتصور انتفاء الصدق عن الرسل . أما الفقه فإن العمل القلبى يقع موضوعًا في مساءله والحكم الشرعي يقع محمولاً فيها مثل النية واجبة واعتقاد الوحدانية الله واجب شرعاً . الاعتراض الثالث : أن العلم فى التعريف إن أريد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل كان التقليد خارجًا عن الجنس فلا يصح الاحتراز عنه بقوله من أدلتها التفصيلية لأنه لم يدخل في التعريف حتى يخرج والإخراج فرع الإدخال وكان إيراد اعتراض الباقلانى فى محله لأن العلم غير الظن . وإن أريد به: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لم يصح إيراد اعتراض الباقلاني لأن العلم بهذا الإطلاق شامل للظن فلا يصح أن يعترض عليه فيقال له كيف تعرف الفقه بالعلم مع أن الفقه مظنون ويجاب عن ذلك بجوابين : الجواب الأول : أننا نختار أن العلم فى التعريف مراد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وتقول أن البيضاوى لم يحترز بقوله من أدلتها التفصيلية عن التقليد لأنها خارج عن الجنس وهو العلم وإنما جعله لبيان الواقع والأصل في القيود أن تكون للإيضاح لا للاحتراز وبذلك يكون التقليد خارجًا ويكون إيراد اعتراض الباقلاني على لتعريف صحيحا . الجواب الثاني : أننا نختار أن العلم فى التعريف مراد به معنى ثالث لم يقله المعترض يصح معه الاحتراز عن التقليد بقوله من أدلتها التفصيلية كما يصح معه إيراد اعتراض الباقلاني - ذلك المعنى الثالث هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سواء كان عن دليل أو عن غير دليل وبذلك يكون الظن خارجًا لأنه لا جزم فيه فيرد اعتراض الباقلاني والتقليد داخلاً لأن فيه جزمًا مطابقا وإن كان عن غير دليل فيحترز عنه بقوله من أدلتها التفصيلية وهذا الإطلاق معروف عند الأصوليين + الاعتراض الرابع : أن التعريف غير مانع يدخل لأنه يدخل فيه تصور الأحكام ضرورة أن العلم منقسم إلى تصور وتصديق مع أن تصور الأحكام ليس من الفقه في ٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.