واستدل أصحاب القول الثالث :
أولاً : بأن الحصر نفى الحكم عن غير المذكور ، وثبوته للمذكور وإنما ليس فيها ما يدل على نفى الحكم عن غير المذكور لأن ( ما ) كافة لا نافية فتكون دالة على ثبوت الحكم وتأكيده للمذكور وبذلك فلا تفيد الحصر بمنطوقها وهو ظاهر
ولا يلزم من ثبوت الحكم للمذكور نفيه عن غيره الجواز أن يكون لاختصاصه بالذكر فائدة أخرى غير نفى الحكم عن غيره وحينئذ فلا تكون مفيدة للحصر بطريق المفهوم كذلك فتكون مفيدة للأثبات فقط
وثانيا
―
وهو ما ندعيه
: لو كانت إنما للحصر لكان قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) دالا على ثبوت الإيمان لمن وجل قلبه بذكر الله وعلى نفيه عمن لم يحصل منه ذلك - وهو باطل اتفاقاً لأن الإيمان ثابت للنوعين فكانت إنما للإثبات
فقط
وهو ما ندعيه
أجيب عن ذلك : بأنها للحصر فى الآية والمراد من المؤمنين في الآية المؤمنون الكاملون ، والذي دعانا إلى هذا هو ما ثبت من أن انما تفيد الحصر فكان لابد من الجمع بين الأدلة ولا شك أن الإيمان الكامل يثبت لمن وجل قلبه بذكر الله وينتفى عمن لم يحصل منه ذلك
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣