أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٥٣

الدليل الثالث : قول علماء اللغة ، واو العطف فى المختلفات كالتثنية والجمع في المتماثلات ، فإن معناه أن واو العطف تقوم مقام التثنية والجمع وبما أن التثنية والجمع لا يفيدان الترتيب إذن تكون الواو كذلك لا تفيد الترتيب فتكون المطلق الجمع وهو ما ندعيه المسألة الثانية - في الفاء قال جمهور النحويين إن الفاء للترتيب مع التعقيب فهى تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة فإذا قلت جاء زيد فعمرو أفاد هذا أن عمراً ثبت له المجيء بعد زيد من غير تراخ بينهما في الزمن ولكون الفاء تفيد التعقيب وجب ربط الجزاء بها إذا كان الجزاء غير فعل بأن كان جملة اسمية لأن الجزاء يجب أن يكون حصوله بعد الشرط من غير مهلة في الزمن فلو كانت الفاء كغيرها من حروف العطف مثل ثم والواو لما تعينت لربط الجزاء وقال الفراء قد يكون ما بعد الفاء سابقا على ما قبلها كقوله تعالى : وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون ) فإن مجيء البأس إنما يكون قبل الهلاك ويمكن أن يجيب الجمهور عن هذه الآية بأن معنى أهلكناها ) أردنا إهلاكها ولا شك أن إرادة الإهلاك سابقة على مجىء البأس فتكون الفاء على أصلها من الترتيب والتعقيب . وقال بعض العلماء أنها للترتيب مع التراخى ويدل لذلك قوله تعالى : تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ) فأن افتراء الكذب يكون في الدنيا والاسحات بالعذاب أى الاستئصال به يكون في الآخرة وبينهما تراخ في الزمن فلا تعقيب وأجاب البيضاوى عن ذلك : بأن إفادتها للتراخي في الآية مجاز لا حقيقة لأنها لو كانت حقيقة فى التراخى كما هي حقيقة في التعقيب للزم الاشتراك اللفظى وهو خلاف الأصل والمجاز خير منه كما تقدم .
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.