الفسوخ مثل أقلت وطلقت وأعتقت وفسخت أخبار باعتبار وضعها اللغوى كما اتفقوا على أنها قد تستعمل في لسان الشرع كذلك فى الأخبار عن عقد حصل أو
فسخ مضى
واختلفوا فيما إذا استعملت فى الشرع لإحداث حكم في المستقبل هل تكون منقولة من الأخبار إلى الإنشاء أو لا تكون منقولة
فقالت الحنفية : أنها ليست منقولة بل تكون مستعملة فى الأخبار مجازاً وذلك بأن يقدر أن مضمون هذه الصيغ موجود قبل النطق بها وأن هذه الصيغ مخبرة عن هذا المضمون تنزيلاً لما سيحصل منزلة الحاصل لتحققه مجازاً باعتبار ما يؤول إليه - والمجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه أرجح من النقل وقالت الشافعية أنها منقولة من معانيها اللغوية وهى الاخبار إلى معنى آخر وهو
.
الإنشاء واستدلوا بأدلة ثلاثة : الدليل الأول : لو كانت هذه الصيغ أخبارا فإما أن تكون أخبارا عن الماضى أو الحال أو المستقبل والكل باطل لأنها إن كانت أخبارا عن الماضى أو الحال لم يقبل مضمونها التعليق لأن التعليق هو توقف وجود شيء على وجود شيء آخر – والماضي والحال موجودان فلا يعلق عليهما لكن مضمون هذه الصيغ كالطلاق والعتق والبيع يقبل التعليق اتفاقا - ولو كانت أخبارا عن المستقبل لم يقع مضمونها أصلا لأنها تكون بمثابة الوعد - والوعد لا يجب الوفاء به فيكون قول القائل طلقت وأعتقت بمثابة قوله سأطلق وسأعتق ولا يقع الطلاق والعتق بهذا لكونه وعدا فكذلك لا يقع بما في معناه - وإذا بطل أن تكون هذه الصيغ أخباراً عن الماضى أو الحال أو المستقبل بطل أن تكون أخبارا لأن الخبر لا يخرج عن هذه الأزمان الثلاثة فتعين أن تكون إنشاء – وهو
المطلوب
الدليل الثاني : لو كانت هذه الصيغ أخبارًا فإن كانت كاذبة لم يعتد بها اتفاقاً لأن الأحكام لا تبنى على الكذب وإن كانت صادقة فلا جائز أن يكون صدقها أى تحقق مضمونها متوقفاً على غيرها لأننا متفقون على أن مضمون هذه الصيغ لا يقع بدونها فالطلاق لا يقع بدون لفظه والبيع لا يقع بدون ما يدل عليه ولا جائز أن يكون صدقها أى تحقق مضمونها متوقفاً على هذه الصيغ وإلا لزم الدور لأن تحقق المضمون يكون متوقفاً على صدق الخبر وصدق الخبر أو مطابقته للواقع يكون متوقفا على تحقق
۵۱
الجزء 02 — ص ٥١