أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٢٨

الفصل السادس في الحقيقة والمجاز الحقيقة على وزن فعيلة بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول مأخوذة من الحق بمعنى الثبوت - فإن كانت بمعنى فاعل فمعناها الثابتة من حق الشيء إذا ثبت وإن كانت بمعنى مفعول فمعناها المثبتة من أحق الشيء إذا أثبته ثم نقلت من الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق للواقع لأنه فرد من أفراد الثابت والعلاقة الكلية والجزئية ثم نقلت إلى القول الدال على الاعتقاد المطابق للواقع من باب إطلاق اسم. المدلول على الدال - + والحقيقة اصطلاحا هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب فاللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل فيما وضع له - وفى غير ما وضع له - وقوله المستعمل قيد أول يخرج المهمل واللفظ الموضوع لمعنى قبل أن يستعمل فيه فلا يكون حقيقة كما لا يكون مجازاً لعدم الاستعمال وقوله فيما وضع له قيد ثان يخرج المجاز لكونه مستعملاً في غير ما وضع له والمراد من الوضع بالنسبة للحقيقة اللغوية - جعل اللفظ بإزاء المعنى - وبالنسبة للحقيقة العرفية والشرعيه غلبة استعمال اللفظ في المعنى وقوله فى اصطلاح التخاطيم - قيد ثالث قصد به ادخال الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية - لأن العبرة بالوضع عند المتكلم باللفظ لا بالنسبة للسامع له - فإن كان المتكلم باللفظ قد استعمله فيما وضع عنده كان الاستعمال حقيقة سواء كان عند السامع كذلك أو لا وإن كان المتكلم به قد استعمله في غير ما وضع له عنده كان - الاستعمال مجازاً وإن كان عند السامع مستعملا فيما وضع له فالصلاة من اللغوى فى الدعاء حقيقة ومن الشرعي مجاز وفي الأفعال المخصوصة مجاز من اللغوى حقيقة من الشرعى - ويقاس على ذلك غيره من الألفاظ والحقيقة إن كانت بمعنى فاعل فالتاء فيها للتأنيث لأن فعيلا بمعنى فاعل يفرق بين المذكر فيه والمؤنث بالتاء - يقال رجل كريم وامرأة كريمة ، ورجل عليم ، وامرأة عليمة وأن كانت بمعنى مفعول فالتاء للنقل وليست للتأنيث لأنه يستوى فيه المذكر ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.