هل يصح استعمال المشترك في كل مفاهيمه ؟
اتفق العلماء على أن المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معانيه لا يصح أن يستعمل
في هذه المعاني كلها دفعةً واحدةً لوجود التنافى بينها وذلك كصيغة « أفعل » بالنسبة للأمر والتهديد لأن الأمر يقتضى طلب الفعل والإتيان به والتهديد يقتضى تركه وعدم الإتيان به وهما نقيضان فلا يجتمعان
واختلفوا فيما إذا أمكن الجمع بين المعانى التى وضع اللفظ لها مثل قولنا عندى عين وأردنا بها الذهب ، والجارية ، وقولنا ملبوسى جون وأردنا بذلك الأبيض والأوسود - فهل يصح أن يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه دفعة واحدة على أن يكون كل معنى مقصوداً بالحكم فى وقت واحد أو لا يصح ذلك - اختلف العلماء في ذلك على أقوال أربعة :
القول الأول : يصح
مطلقا كان اللفظ مفرداً أو غير مفرد بأن كان مثنى أو جمعاً وقع في الإثبات أو فى النفى وهذا القول للشافعى والقاضي أبي بكر الباقلاني
واختاره البيضاوي .
أمران :
وحجتهم فى ذلك أنه لو لم يصح ذلك لما وقع لكنه وقع والدليل على وقوعه
الأمر الأول : قوله تعالى : ( ان الله وملائكته يصلون على النبي ) ووجه الاستدلال من الآية أن الصلاة من الله تعالى المغفرة ومن الملائكة الاستغفار أي طلب المغفرة فهو لفظ مشترك بين هذين المعنيين وقد استعمل فيهما معا حيث وقع الإخبار به عن كل من الله تعالى والملائكة فدل ذلك على صحة استعمال المشترك في كل معانيه في وقت واحد – وهو ما ندعيه .
نوقش هذا من وجهين :
۱ - الفعل في قوله تعالى يصلون مشتمل على ضميرين أحدهما مفرد مستتر يعود على الله تعالى وثانيهما بارز جمع يعود إلى الملائكة وتعدد الضمير يقضى بتعدد الفعل فكان نظم الآية هكذا إن الله يصلى والملائكة يصلون - فلا يكون اللفظ واحداً بل يكون متعدداً وقد أريد بكل واحد من اللفظين معنى من المعنيين وهذا ليس
محل النزاع لأن النزاع فى لفظ واحد أريد به أكثر من معنى واحد في وقت واحد وأجيب عن هذا بأنه لم ينطق فى الآية إلا بلفظ واحد هو يصلون فيكون اللفظ
۳۷
الجزء 02 — ص ٣٧