أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٠٥

واستدل أبو على ومن معه : بأن المشتق منه يعتبر بمثابة العلة للمشتق - والذي يفتقر إلى العلة هى الحوادث لأنها ممكنة فلا يوجد المشتق عند اطلاقه على الحوادث بدون المشتق منه وإلا لوجد المعلول بدون علة وهو باطل - أما الواجبات كصفات الله تعالى مثل : عالم ، وقادر ، ومتكلم فلا تفتقر إلى علة لأن هذه العلة إن كانت ممكنة لزم أن تكون ذاته تعالى محلا للحوادث - وهو باطل اتفاقاً وإن كانت واجبة لزم تعدد القدماء وهو باطل كذلك لأن الله كفر من قال بالتثليث حيث قال جل شأنه : لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة فمن قال بقدماء ثمانية يكون كافراً بطريق الأولى . أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن القدرة والإرادة وما معهما من صفات المعاني واجبة لذاته تعالى وهي قديمة وتعدد القدماء في الصفات مع كون الذات واحدة ليس باطلاً وإنما الباطل تعدد القدماء في الذوات ولذلك كفر الله من عدد في الذات حيث قال : ولقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) ثم قال سبحانه ردا عليهم وما من إله إلا الله به المسألة الثانية متى يكون المشتق حقيقة ؟ : المراد من المشتق فى هذا المقام اسم الفاعل واسم المفعول فقط وليس المراد به كل مشتق حتى يكون ذلك شاملاً للفعل لأن العلماء متفقون على أن الفعل حقيقة في معناه فالفعل الماضي حقيقة فى الماضى وفعل الأمر حقيقة فى الحال - والفعل المضارع حقيقة فى الاستقبال وحده أو فيه وفى الحال وقد اتفق العلماء على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال أي عند وجود المشتق منه وقت الإطلاق فضارب حقيقة وقت وجود الضرب ، ومضروب حقيقة كذلك عند وقوع الضرب على المفعول واتفقوا كذلك على أن كلا منهما مجاز في الاستقبال - فإذا قيل ضارب لمن يضرب أو قيل مضروب لمن سيقع عليه الضرب في المستقبل يكون هذا الإطلاق مجازا اتفاقاً . واختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه قد وجد في الماضي أي قبل الوقت
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.