أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٩٢

فالتصريح بها تصريح بما هو معلوم فالمطابقية هى دلالة اللفظ على مسماه من حيث هو مسماه فإن دل اللفظ على المسمى لا من حيث كونه تمام المسمى بل من حيث أنه جزء من المسمى كانت الدلالة تضمنية كدلالة لفظ مصر على مدينة القاهرة باعتبار أنها جزء من القطر كله У والتضمنية هی دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث كونه جزءا فإن دل عليه من حيث كونه جزءا بل من حيث أنه هو كل المسمى تكون الدلالة مطابقية كدلالة الشمس على الضوء من حيث أنها وضعت له بوضع مستقل وقل مثل ذلك في الدلالة الالتزامية + اعتراض وجوابه أعترض الأسنوى على هذا التقسيم باعتراضات لا نرى داعيًا لذكرها لأننا قد تجنبناها في كلامنا السابق غير أن هناك اعتراضا منها جدير بالذكر فلا بأس من ايراده ثم نجيب عنه اعترض الأسنوى بأن تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى الأقسام الثلاثة غير جامع لأن دلالة العام على فرد من أفراده كدلالة لفظ المشركين على مشرك واحد لا تدخل تحت نوع من هذه الأنواع الثلاثة . فهي ليست مطابقية لأن الفرد ليس كل المسمى ضرورة أن مسمى العام هو كل الأفراد - وليست تضمنية لأن الفرد فى العام ليس جزءا وإنما هو جزئى لأن الجزء يقابل الكل والجزئى يقابل الكلى والعام ليس كلا وإنما هو كلى ، وليست التزامية لأن الفرد ليس لازما لمسمى العام وهو ظاهر وأجيب عن ذلك بأن دلالة العام على فرد من أفراده من قبيل الدلالة المطابقية لأن العام وأن كان موضوعاً لكل الأفراد إلا أن الحكم فيه مقصود به كل فرد من أفراد العام ولذلك يقولون ) الحكم فى العام كلية ) أي مقصود به كل فرد على حدته وليس مقصوداً به الأفراد مجتمعة - فالعام في قوة قضايا متعددة بتعدد أفراده وكل قضية تعتبر قائمة بنفسها ، ولا شك أن الدلالة فى القضية المستقلة من قبيل الدلالة المطابقية . أشار إلى هذا الجواب ابن السبكى أثناء الكلام على العام
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.