الاعتراضات الواردة على التعريف
أورد الأسنوى على التعريف السابق لأصول الفقه اعتراضات خمسة : الاعتراض الأول : أن هذا التعريف مباين للمعرف ، لأن أصول الفقه شيء ثابت في نفسه وجد العارف به أو لم يوجد ، والتعريف يقضى بأن الأصول هو معرفة الأشياء الثلاثة ، والمعرفة تستدعى عارفا ، فإن وجد وجدت ، وإن لم يوجد لم توجد ، فلا يكون أصول الفقه شيئا ثابتا في نفسه وهو باطل
ويجاب عن ذلك : بأنا لا نسلم أن أصول الفقه بالمعنى العلمي شيء ثابت في نفسه لأنه لا يخرج عن واحد من ثلاثة هي ، المسائل أو التصديق بتلك المسائل ، أو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل وهذه الأشياء الثلاثة ظاهر أنها ليست ثابتة في نفسها بل هي متوقفة على غيرها فإن وجد وجدت وإلا فلا ، والثابت في نفسه هو أصول الفقه باعتبار كونه مركبًا إضافيًا وهو الأدلة والتعريف ليس له فالاعتراض
لا وجه له
الاعتراض الثاني : أن هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف ، لأن الله تعالى عالم بأصول الفقه ضرورة أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء ومن جملتها أصول الفقه لأنها إما المسائل أو التصديق بها أو الملكة الحاصلة من مزالولتها وهذه الأشياء منكشفة له سبحانه ، ولكن علمه بأصول الفقه ليس داخلاً في التعريف لأنه أخذ فيه المعرفة وهى لا تطلق على الله تعالى لاستدعائها سبق الجهل . ويجاب عن ذلك : بأن الله تعالى وإن كان عالما بأصول الفقه إلا أن علمه بها أصول الفقه لأن أصول الفقه وضع لأشياء خاصة هي المسائل أو الملكة أو التصديق بالمسائل وهذه أمور كلها من شأن الحوادث فعلم الله بأصول الفقه ليس داخلاً فى المعرف فلا يضر خروجه عن التعريف
لا يسمى
.
جمع
فيه
الاعتراض الثالث : أن التعريف قد اشتمل على أغلاط صرفية لأنه قد دليل على دلائل فقيل معرفة دلائل الفقه مع أن دليلا لا يجمع على فعائل قياسا بل يجمع على أفعلة وذلك لأنه اسم جنس واسم الجنس إذا كان على وزن فعليل لا يجمع على فعائل ، وشد وصيد ووصائد وسليل وسلائل والوصيد الباب أو الفناء والسليل الولد والأنثى سليلة
( ۲ - أصول الفقه جـ ١ )
۱۷
الجزء 01 — ص ١٧