أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٦٦

وتكتل الاول في الكتاب من الأدلة المتفق عليها الكتاب وهو القرآن فإن لفظ الكتاب صار علما بالغلبة عليه في عرف المتشرعة كما أن لفظ الكتاب صار علمًا بالغلبة على كتاب سيبويه في عرف النحويين • وقد عرف القرآن بتعريفات كثيرة نكتفى منها بما ذكره الأسنوى - وهو الكلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه فالكلام جنس يشمل النفسي واللفظي كما يشمل كلام وكلام البشر - والمنزل - قيد أول يخرج به الكلام النفسى وكلام البشر فإن كلا منهما لا يوصف بأنه منزل - للإعجاز - قيد ثان يخرج به الحديث القدسي والحديث النبوى كما يخرج به كل من التوراة والإنجيل والزابور فإن هذه لم يقصد بها إعجاز ، وإعجاز معناه صدق الرسول في دعواه الرسالة عند التحدى ، وقوله بسورة منه معناه أن أى سورة من سور القرآن ولو كانت قصيرة كسورة الإخلاص مثلاً يحصل بها الإعجاز فلا يستطيع كائن من كان أن يأتي بمثلها . ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب وقد وقع فيه ما اشتملت عليه هذه اللغة من الأمر والنهى والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ كان الاستدلال به متوقفا على معرفة اللغة وما اشتملت عليه من هذه الأقسام . لذلك رأى البيضاوى أن يتكلم أولاً على اللغات وأقسامها فجعل الكتاب الأول في الكتاب مشتملاً على خمسة أبواب - الباب الأول فى اللغات - الباب الثاني في الأوامر والنواهى - الباب الثالث فى العموم والخصوص - والباب الرابع في المجمل والمبين - والباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وقد ذكرها مرتبة على هذا الترتيب المذكور لأن التمسك بالأدلة اللفظية يتوقف على معرفة الألفاظ - وتقسيم اللفظ إلى أمر ونهى تقسيم له باعتبار ذاته وما بالذات مقدم بخلاف تقسيمه إلى عام وخاص فإنه تقسيم له بالعرض فقدم ما بالذات على ما بالعرض
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.