۲ - لا نسلم أن الإتيان بالفعل غير ممكن من الكافر بل نقول أنه ممكن من
الكافر لتمكنه من إزالة المانع بالإسلام وكون الفعل يسقط عنه بالإسلام لا يجعله غير ممكن لأنه إنما سقط تخفيفا عليه وترغيباً له فى الإسلام وفى الحديث ما يشعر بتكليف الكافر فإن سقوط الشيء فرع ثبوته ووجوبه وبذلك يكون الحديث حجة لنا وليس حجة علينا
وثانيًا : بأن هذا الدليل منقوض بالأوامر التى لا تشترط فيها النية كالأوامر المتعلقة بقيم المتلفات والنفقات فإن الإتيان بمقتضاها ممكن من الكافر كالنواهي ومع ذلك لم تقولوا بتكليفه بها .
واستدل أصحاب القول الثانى بما رواه أصحاب السنن الستة من أن النبي علم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )
ووجه الاستدلال من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأن يدعهم إلى التوحيد فإن امتثلوا دعاهم إلى غيره من الفروع ويفهم من هذا أنهم إن لم يمتثلوا لا يدعوهم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة وهذا يقضى بأنهم غير مكلفين بها عند كفرهم إذا لو كانوا مكلفين بها حال كفرهم كما هم مكلفون بها حال الإسلام لأمرهم بها وإن لم يجيبوه إلى الإيمان لأنهم مكلفون بكل من الإيمان والفروع استقلالاً ولا ترك الأمر بشيء لعدم امتثال أمر آخر . نوقش هذا الدليل من وجهين :
يصح
۱ - لا نسلم دلالة الحديث على ما تقولون وإلا للزم أن يكون الحديث دالاً على أنه لا يؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى الصلاة ويكون هناك ترتيب في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولا قائل بذلك والغرض من الحديث أنما هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أنجح الطرق فيها فإن شأن من لم يجب الداعي إلى الإيمان أنه لا يجيبه إلى غيره من الفروع فدعوته إلى الفروع عبث .
۲ - سلمنا دلالة الحديث على ما تقولون ولكن الحديث دل بطريق المفهوم المخالف والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق وهو ما سبق من الآيات الدالة على مخاطبة الكفار بالفروع فترك العمل به
١٦٠٠
الجزء 01 — ص ١٦٠