أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٦

والأصول إنما يبحث فيه عن أحوال الأدلة الكلية ولا يبحث فيه عن الأدلة الجزئية لأنها غير محصورة ولأنها داخلة تحت الأدلة الكلية فالبحث عن أحوال الأدلة الكلية بحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع وفائدة الإتيان بقوله إجمالاً الاحتراز به عن علم الخلاف لأن المقصود منه به معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام بل لتكون سلاحا يدافع المتناظران كل منهما عن وجهة إمامه ومثل ذلك لا يكون من الأصول في شي . وقوله وكيفية الاستفادة منها : هو معطوف على دلائل فيكون لفظ معرفة متوجها إليه . والمعنى ومعرفة كيفية الاستفادة + وأل في الاستفادة عوض عن المضاف إليه ، والمضاف إليه يحتمل أن يكون هو الفقه ، ويحتمل أن يكون هو الدليل ، فإن كان المضاف إليه هو الفقه كان معنى العبارة ، ومعرفة كيفية استفادة الفقه أى الأحكام الشرعية منها أى من الأدلة ويكون الضمير في منها راجعا للأدلة لكن لا بالمعنى السابق لها وهو الإجمالية ، بل يكون راجعا إليها مراداً بها الأدلة التفصيلية لأن الأحكام لا تستفاد من الأدلة الكلية وإنما من الأدلة التفصيلية ، ويكون فى الكلام استخدم لأن لفظ الأدلة ذكر بمعنى هو الإجمالية ، وأعيد الضمير عليه بمعنى آخر هو التفصيلية . تستفاد وإن كان المضاف إليه هو الدليل كان المعنى ، ومعرفة كيفية استفادة الدليل منها أى من الأدلة ، ومهما يكن المراد من العبارة فإن المقصود منها أن الأصول يبحث فيه عن التعارض بين الأدلة وعن التراجيح بينها عند التعارض وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ، والأدلة المفيدة للأحكام ظنية فهى قابلة للتعارض ، وعند التعارض لابد في استفادة الحكم من دليله من الترجيح بينه وبين معارضه ، لذلك كان لابد من معرفة معنى تتعارض الأدلة ؟ وإذا تعارضت فبأى شيء يكون الترجيح ؟ وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في الكتاب السادس فى التعارض والتراجيح ، ولا بأس من ضرب بعض الأمثلة مقدما التعارض إنما يكون بين الظنيين فلا تعارض بين قاطع وظنى بل القاطع يكون ، وإذا تعارضت الأدلة الظنية فهناك مرجحات كثيرة بعضها يرجع إلى راوى الخبر ، وبعضها يرجع إلى نفس الحكم المأخوذ من الدليل ويرجع بعضها إلى أمور أخرى . ١٥
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.