أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٤٩

الأدلة استدل أصحاب المذهب الأول : بأن الشخص قبل الفعل أهل للتكليف لبلوغه وعقله واختياره وفهمه للخطاب . والفعل قبل المباشرة مقدور عليه بالقدرة الممكنة وهى سلامة أعضاء الفعل وصحة أسبابه . . وحيث أن الأوامر والنواهى موجودة قبل المباشرة اتفاقا ولابد من تعلقها بفعل المكلف لزم أن تكون متوجهة إلى المكلف قبل المباشرة لوجود المقتضى وانتفاء المانع وأما توجيه التكليف عند المباشرة فظاهر لأن الفعل مقدور للمكلف حينئذ بالقدرة المؤثرة وهى أبلغ فى التكليف من القدرة الممكنة وبذلك يكون المقتضى موجوداً والمانع منتفيًا فيتحقق التكليف واستدل أصحاب المذهب الثاني : بأن القدرة على الفعل إنما توجد عند مباشرة الفعل ولا توجد قبلها لأمرين : أحدهما : أن القدرة تتعلق بالمقدور فلا توجد بدونه ومقدرها وهو الفعل إنما يوجد عند المباشرة فلزم أن لا توجد القدرة قبل ذلك ولا وجدت القدرة بدون المقدور وهو باطل وثانيهما : أن القدرة عرض من الأعراض والعرض لا يبقى زمنين لأن علة افتقاره للصانع هي الحدوث فلو بقى فى الزمن الثاني لما افتقر إلى الصانع وبما أن القدرة موجودة عند المباشرة لزم أن لا تكون موجودة قبلها وإلا لبقى العرض زمنين وهو ممتنع كما تقدم وما دام قد ثبت أن القدرة على الفعل إنما توجد عند المباشرة فقط ولا توجد قبلها ثبت أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة لأن الشخص لا يكلف إلا بالمقدور والفعل قبل المباشرة غير مقدور فلا يكلف به وإلا لزم وقوع التكليف بما لا يطاق وهو باطل كما سيأتي بيانه . نوقش هذا الدليل من وجوه : ۱ - لا نسلم أن القدرة غير موجودة قبل الفعل بل هي موجودة قبله وقولكم أن القدرة صفة تتعلق بالمقدور والمقدور غير موجود قبل المباشرة فلا توجد القدرة غير مسلم فإن القدرة صفة لها صلاحية التأثير فى المعدومات المكنة بالإيجاد وهي بهذا المعنى موجودة قبل المباشرة فكان الفعل مقدوراً فصح التكليف به . ١٤٨
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.