فاستشكل عليهم أنهم كلفوا المكره على المعصية بفعل الضد ومقتضى هذا أن يكون الضد مقدوراً للمكلف لأن الله تعالى لا يكلف العبد عندهم بالشيء إلا بعد خلق القدرة فيه على ذلك الشيء ويلزم من كون الضد مقدوراً للمكلف أن يكون المكره عليه مقدرو للمكلف كذلك لأن القدرة على الشيء قدرة على ضده وبذلك لا قولهم أن المكره عليه غير مقدور للمكلف
يصح
والذي أراه أن المعتزلة لم يمنعوا التكليف بالمكره عليه لكونه غير مقدور للمكلف سواء أكان المكره عليه طاعة أم معصية وإنما الذى منعهم من القول بالتكليف بالمكره عليه إذا كان طاعة هو عدم الثواب عليه لكونه أتى به لداعى الإكراه فتذهب فائدة التكليف به وذهاب فائدة التكليف تقضى بذهاب التكليف وبذلك لم يكن مكلفا بالمكره عليه
وبذلك يكون اعتراض الباقلانى على المعتزلة ليس له وجه عندى
المسألة الرابعة
التكليف يتوجه عند المباشرة
مما لا خلاف فيه بين الأصوليين أن كلا من الكتاب والسنة قد اشتمل على أوامر ونواهى وأن تلك الأوامر والنواهى قد قصد بها المكلفون ولم يقصد بها غيرهم ولكن الخلاف بينهم فى الزمن الذى تتوجه فيه تلك الأوامر والنواهي إلى المكلفين وللأصوليين في ذلك أقوال ثلاثة :
القول الأول : وهو المختار الجمهور الأشاعرة أن التكليف يتوجه إلى المكلفين قبل مباشرة الفعل كما يتوجه إليهم عند المباشرة فى أول زمن من أزمانها غير أن توجه التكليف إليهم قبل المباشرة يقصد منه أمور ثلاثة : الطلب ، والترغيب ، والدلالة على امتثال المأمور به أما توجه التكليف إليهم عند المباشرة فيقصد منه الامتثال والطاعة فقط ، والتكليف في الحالتين تكليف إلزام
القول الثاني : وهو مختار الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي أن التكليف يتوجه عند المباشرة فقط ولا يتوجه إلى المكلفين قبلها وبذلك تكون الأوامر والنواهي قبل المباشرة إنما قصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة الوجوب أو التحريم عند الوقوع ، أما
عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام والامتثال
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦