وأجيب عن هذا من وجهين :
أحدهما : أن التكليف بعرفة الله تعالى مستثنى من القاعدة بمعنى أن الغافل لا يجوز تكليفه بأي فعل من الأفعال وقت غفلته إلا تكليفه بمعرفة الله تعالى والذى دعانا إلى هذا الاستثناء هو أن التكليف بها يوجب تحصيل الحاصل
وثانيهما : أن معرفة الله تعالى معرفة إجمالية أمر مطبوع في النفوس وثابت فيها وتلك المعرفة الإجمالية لم يرد بها تكليف وإنما ورد التكليف بالمعرفة التفصيلية فيعرف ما وجب الله من صفات الكمال وما استحال عليه من صفات النقص - والتكليف بالمعرفة التفصيلية ورد بعد العلم بالمعرفة الإجمالية فالمكلف بها غير غافل ولم يلزم من التكليف بها تحصيل الحاصل لأنها لم تكن حاصلة عنده بل الحاصل عنده المعرفة الإجمالية التي لم يكلف بها ومن هنا ظهر أنه لم يقع تكليف الغافل
المسألة الثالثة
الإكراه الملجيء يمنع التكليف
الإكراه : حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل وهو نوعان إكراه ملجيء ، وإكراه غير ملجيء
6
فالإكراه الملجيء هو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالقاء الشخص من أعلى الجبل ، والإكراه غير الملجىء هو الذى لا يبقى معه اختيار – وإن بقيت معه القدرة - مثل أن يكره شخص غيره على قتل آخر فيقول له اقتل فلانا والا قتلتك ويعلم المكره أنه إن لم يقتل ذلك الشخص قتل هو ، ويتحقق الإكراه بقتل
النفس أو بذهاب عضو من الأعضاء أو بغير ذلك مما هو معروف في كتب الفروع
•
وقد اتفق الأصوليون على أن الإكراه الملجىء يمنع التكليف بالمكره عليه كما يمنع التكليف بضده لأن من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف - بمعنى أنه يتأتى له فعله كما يتأتى له تركه والإكراه الملجىء لا تبقى معه قدرة للمكلف لا على المكره عليه لأنه أصبح واجب الصدور عقلاً ولا على ضده لأنه ممتنع الوقوع عقلاً وكل من الواجب العقلى والممتنع العقلى لا يدخل تحت قدرة المكلف فلا يكلف بواحد منهما اللهم إلا إذا قلنا يجوز التكليف بما لا يطاق
١٤٤
الجزء 01 — ص ١٤٤