ملك الحادث بغير إذنه فهم قد قاسوا الغائب وهو الله تعالى على الشاهد وهو الحادث بجامع أن التصرف في الحالتين تصرف فى ملك الغير بغير إذنه وحيث أن تصرف الحادث في ملك الحادث بغير إذنه حرامًا فيكون تصرف الحادث في ملك الله تعالى بغير إذنه حراماً كذلك
نوقش هذا الدليل من وجهتين :
1 - وجود الفارق بين المقيس عليه وهو الحادث والمقيس وهو الله تعالى لأن الحادث يتضرر بتصرف الحادث في ملكه بغير إذنه والضرر منهى عنه عليه السلام " لا ضرر ولا ضرار » أما الله تعالى فإنه لا يتضرر بتصرف الحادث في ملكه
—
۲
هذا القياس بعد صحته معارض بقياس آخر يوجب الإباحه حاصلة التصرف فى الأفعال الاختيارية تصرف خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فيكون مباحاً قياساً على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره
وأما القائلون بالوقف من المعتزلة ، فقد رأوا أن الأدلة متعارضة بعضها يقضى بالإباحة وبعضها يقضى بالحرمة ومع تعارض الأدلة لا يمكن الجزم برأى معين فوجب الوقف حتى يقوم الدليل الذى لا معارض له على رأى معين فيعمل بمقتضاه
تنبیـ
والوقف أسلم وأحوط فلا مانع من اختياره
قلنا فيما سبق أن الإمام الرازى نقل عنه الوقف وأنه قد اختلف في تفسيره فمنهم من فسره بأننا لا نعلم عين الحكم والذى يعرفنا عينه هو الشرع ومنهم من فسره بأنه لا حكم قبل البعثة وقلنا أن التفسير الثاني قد ورد عليه أمران .
أحدهما : أن هذا ليس وقفا بل هو جزم بعدم
وثانيهما : أن الأشعرى يقول بقدم الحكم فكيف ينفيه قبل البعثة : ونقول هنا أن بعض العلماء قد أورد اعتراضاً ثالثًا على التفسير الثانى يتلخص في أن الفعل لا يخلو حاله إما أن يكون ممنوعاً منه أو غير ممنوع منه فإن كان الأول فالفعل محرم وإن
۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥