أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٢٩

وثانيا : لو لم يدرك العقل في الفعل حسنًا أو قبحا قبل ورود الشرع بذلك لما ترجح الصدق على الكذب عند حصول غرض المكلف بكل منهما لا سيما من لم يعلم بشريعة من الشرائع لكن المكلف يرجح الصدق على الكذب عند تساويهما بالنسبة لغرضه فدل ذلك على أن العقل يدرك فى الفعل حسنًا وقبحا ، وهو ما ندعيه . وأجاب الأشاعرة عن ذلك بمنع ترجيح الصدق على الكذب عند تساويهما في حصول الغرض فإن المكلف لا يرجح واحدا منهما على الآخر ولو سلمنا ترجيح الصدق على الكذب فليس ذلك لكون الصدق يثاب عليه في الآخرة بل لأنه صفة كمال يمدح عليه فى الدنيا وليس ذلك من المتنازع فيه فرعان علم مما تقدم أن الأشاعرة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين وأن المعتزلة يقولون بهما وقد أقام كل منهما الدليل على ما يدعيه ولكن الأشاعرة بعد أن أبطلوا القاعدة الكلية ذكروا فرعين لهذه القاعدة وأقاموا الدليل على بطلانهما بخصوصهما لظهور البطلان فيهما الفرع الأول - شكر المنعم : قالت الأشاعرة أن شكر المنعم وهو الله تعالى ليس واجبًا عقلاً وإنما وجب بالشرع وقالت المعتزلة بل وجب بالعقل والشرع جاء مؤكداً لما أدركه العقل ، والمراد من الشكر هنا المعنى اللغوى ، وهو فعل ينبيء عن تعظيم المنعم لإنعامه سواء كان الفعل قولاً باللسان أو اعتقادًا بالقلب أو عملاً بالجوارح والأركان – والمراد نوع خاص . وهو اجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات العقلية منه - ** الأدلة استدل الأشاعرة على عدم الوجوب عقلاً بدليلين : الدليل الأول : لو وجب الشكر قبل الشرع الجاز تعذيب تاركه لأن جواز التعذيب على الترك من لوازم الوجوب لكن تارك الشكر قبل الشرع لا يجوز تعذيبه لقوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن الآية نفت جواز التعذيب ۱۲۸
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.