أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١١٢

فمثلاً ضد الصلاة هو الأكل أو الشرب أو النوم لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مناف لها ولا توجد الصلاة معه أما نقيضهما فهو تركها وعدم الإتيان بها ومن المتفق عليه أن نقيض الواجب منهى عنه لأن الأمر بالشيء يدل على شيئين ، أحدهما طلبه وثانيهما المنع من تركه والمنع من الترك هو النهى عن الترك - والترك هو النقيض - فيكون النقيض منهيًا عنه - ولذلك يعرفون الوجوب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك - أما الضد فلم يتعرض الوجوب له ولذلك كان موضع الخلاف بين العلماء كما سيأتي تحقيقه فالتعبير بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده فيه تصريح بمحل النزاع وهو الضد ، وفيه إشعار بأن النقيض ليس موضع خلاف بل هو منهى عنه اتفاقًا أما التعبير بالنقيض ففيه إشعار بأن النقيض موضع خلاف كالضد وإن من العلماء من يقول أن الأمر بالشيء ليس دالاً على النهى عن نقيضه وهو بعيد لما سبق من أن المنع من النقيض جزء من الوجوب - ولا شك أن الدال على الكل يكون دالاً على الجزء بطريق التضمن ومهما يكن من شيء فإن العلماء قد اختلفوا في الخطاب الطالب للفعل طلبًا جازماً وهو المعروف بالايجاب هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أو لا يدل عليه أصلاً لا تضمنًا ولا التزاماً ، فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أن الخطاب يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام وقال جمهور المعتزلة وكثير من الشافعية أن الخطاب الدال على الوجوب لا يدل على حرمة الضد لا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام . استدل جمهور الأشاعرة بأن الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من الترك فالمنع من الترك جزء من الإيجاب وهو منهى عنه بطريق التضمن ولا شك أن الترك إنما يتحقق بفعل ضد من أضداد المأمور به التي لا يمكن وجوده معه وما دام الترك منهيا عنه يكون المحقق له وهو الضد منهيًا عنه بطريق الالتزام وبذلك يكون الخطاب الطالب للفعل طلباً جازما دالاً على حرمة الضد بطريق الالتزام وهو المطلوب واستدل جمهور المعتزلة ومن معهم بأن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازما لو دل على حرمة الضد لكان الآمر متعقلاً للضد ومتصوراً له حتى يحكم بحركته ضرورة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن تصور الأمر للضد وتعقله له باطل فإن ۱۱۱
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.