حقيقة الواجب منطبقة على الزائد فيكون الزائد واجبًا وهذا إنما يظهر حيث أتى المكلف بالواجب والزائد عند دفعة واحدة كما إذا مسح ربع الرأس عند الشافعية دفعة واحدة وكان الواجب مما يتأتى دفعة واحدة كالمثال السابق أما أذا مسح بعض الرأس أولاً ومسح البعض الآخر ثانيًا أو كان الواجب مما يتأتى فعله شيئًا فشيئًا كالطمأنينة فلا وصف الزائد بأنه قد تأدى به الواجب بل يقال أن الواجب قد تأدى بما فعل أولا وحينئذ لا يكون الزائد واجبًا لأنه يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه ..
يو
القول الثاني : أن الزائد على الواجب الذى لا يقدر معين لا يكون واجبا لأنه يجوز تركه ولو كان واجبًا لما جاز تركه - وهذا القول هو الذي اختاره البيضاوي وجعل هذا الفرع مبنيا على مقدمة الواجب ووجه تفريع هذا الفرع على المقدمة أن قول العلماء ما يتوقف عليه الواجب من حيث وجوبه يكون واجبًا - له منطوق وله مفهوم . فمنطوقه : وجوب ما يتوقف الواجب عليه ، ما لا ومفهومه عدم وجوب يتوقف الواجب عليه
وحيث أن الزائد على الواجب الذى لا يقدر بقدر معين لا يتوقف عليه الواجب لا من حيث أصل وجوده ولا من حيث العلم بوجوده فلا يكون واجبًا ويكون هذا تفريعا على مفهوم القاعدة لا على منطوقها .
المسألة الخامسة
في الحكم الخامس - هو إيجاب الشيء
يستلزم حرمة ضده - وتعرف بمسألة الأمر بالشيء نهى عن ضده
اختلف الكاتبون فى هذه المسألة فى التعبير عن المراد منها فعبر أكثرهم بقوله : الأمر بالشيء نهى عن ضده، أو يستلزم النهي عن ضده - وعبر البيضاوي بقوله :
وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه والتعبيران يختلفان من وجوه :
الوجه الأول : أن الأمر بصيغته المعلومة وهى ) إفعل » يفيد الوجوب عند عدم القرينة الصارفة عن الوجوب ويفيد الندب عند وجوب القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الندب ، وقد وردت الصيغة بالأمرين - ولا شك أن مفوت الواجب يكون
۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩