٢٥
واقع التدريب بالمملكة العربية السعودية : ذكر الفوزان (١٤٠٩هـ ) :
تولي حكومة المملكة العربية السعودية عناية طيبة ببرامج تدريب المديرين والمديرات أثناء الخدمة وذلك للرفع من كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، ومن هذا المنطلق أتاحت لهم فرصة الالتحاق ببرامج التدريب داخل المملكة وخارجها فلقد تم ابتعاث عدد من المديرين إلى لبنان لحضور دورات تدريبية مدة كل دورة تسعة شهور. وتم ترشيح إحدى عشرة دفعة لحضور تلك الدورات، وكانت الدورة الأولى عام ١٩٦٢/١٩٦١م، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكان التدريب فيها في جامعة أنديانا في بلومنجتن وجامعة أوكلاهوما في نورمان وكانت الدفعة الأولى للمديرين في عام ١٩٧٢م. وكانت مدة الدورات الأربع الأولى عامان دراسيان تسبقهما دورة في اللغة الإنجليزية بمدينة الرياض مدتها خمسة أشهر. أما الدورات الخامسة والسادسة والسابعة فمدتها عام دراسي واحد يسبقه عام دراسي لدراسة اللغة الإنجليزية في مدينة الرياض.
أما التدريب داخل المملكة فقد تولاه عدد من المراكز التدريبية والتأهيلية في بعض المناطق. وتمثل جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى والرئاسة العامة لتعليم البنات ومعهد الإدارة العامة ومراكز خدمة المجتمع، أهم المراكز الحكومية التي تنفذ دورات تدريبية لمديري ومديرات المدارس. ويعود تاريخ قيام هذه الدورات التدريبية إلى عام ١٣٩٢هـ عندما بادرت جامعة الرياض (جامعة الملك سعود حالياً) بتنفيذ دورات تدريبية لمديري المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية تلبية لاحتياجات وزارة المعارف. ولقد تولى قسم التربية بكلية التربية (جامعة الملك سعود الإشراف على هذه البرامج التدريبية التربوية منذ بدايتها إلى وقتنا الراهن. وتهدف هذه البرامج إلى رفع الكفاءة المهنية لمديري المدارس المتوسطة والابتدائية وتجديد معلوماتهم وتزويدهم ببعض المهارات والخبرات الأساسية التي تساعدهم على أن يواكبوا النهضة التعليمية في المملكة ويعملوا على تطوير أنفسهم تطويراً مسلكياً ينسجم مع
متطلبات النهضة الحاضرة .
ولتحقيق الهدف المذكور وضع قسم التربية بالمشاركة مع ممثلي وزارة المعارف المواد الدراسية التي تتناسب مع مستويات الدارسين وطبيعة عملهم. وحددت مدة الدراسة بفصلين دراسيين خلال العام الجامعي ومجموع الساعات المقررة أربعون ساعة. ولكن هذه المدة تناقصت منذ عام ١٤٠٤ / ١٤٠٥هـ من فصلين دراسيين إلى فصل دراسي واحد ، يدرس المتدربون خلاله أربعاً وعشرين ساعة دراسية موزعة على مقررات نظرية منها مالا يتعلق بالإدارة المدرسية
الكتاب — ص ٤٩