في أحداث تغيير هائل في التركيب الاقتصادي، سواء أكان ذلك فيما يتصل بمدى مساهمة كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي في قيمة الإنتاج العام أم في حجم قوة العمل التي
تعمل في كل منها .
ففيما يتصل بالإنتاج، نجد أنَّ قطاع الصناعة يسهم في القسط الأكبر من الإنتاج العام في الدول المتقدمة اقتصادياً، بينما نجد أنَّ الدول المتخلفة اقتصادياً، تعتمد على الزراعة في بناء اقتصادها القومي .
أما فيما يتصل بالعمالة، فنجد أنَّ الدول النامية تتميز بأنَّ الجزء الأكبر من قوة العمل بها تشتغل بالزراعة، في حين يقل المشتغلون بالزراعة كثيراً في الدول الصناعية أو المتقدمة اقتصادياً، وقد يعزى هذا إلى أن النمو الصناعي، قد جذب شطراً كبيراً من فائض القوى العاملة المشتغلة بالزراعة للعمل في الصناعة، وبالتالي أدى نمو قطاعي الصناعة والخدمات إلى ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر، وتتطلب ذلك ازدياد الطلب على التعليم، لأنَّ العمل في قطاعي الصناعة والخدمات يتطلب غالباً مستويات تعليمية عالية، حيث أن تعقد الحياة الاقتصادية في المدينة وطبيعة الظروف الاجتماعية بها، يحتم على جميع الأفراد الحصول على حد أدنى من التعليم العام .
- عامل ارتفاع مستوى المعيشة :
من الواضح أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع مستوى المعيشة والطلب على التعليم، فكلما ازداد دخل الفرد كلما ازدادت رغبته في التعليم أو إعطاء أبنائه الفرصة للاستزاده منه، ففي المجتمعات الريفية أو الفقيرة يضطر الفرد إلى دخول سوق العمل في أقرب وقت ممكن لكسب الرزق، كما يحتاج رب الأسرة إلى معاونة أبنائه الصغار للعمل معه في زراعته، والحصول على القوت الضروري.
لذلك فإنَّ مساهمة الأطفال في قوة العمل ظاهرة واضحة في المجتمعات الزراعية، هذا بالإضافة إلى أنَّ طبيعة العمل الزراعي نفسه تساعد على استخدام الأطفال، حيث يوجد مجال كبير لأعمال لا تحتاج إلى مهارة فنية أو مستوى عال من التعليم أو إلى قدرة عملية
كبيرة .
أما في المجتمعات الحضرية الغنية، حيث يرتفع مستوى الدخل للأفراد، وحيث يستطيع الآباء الاستغناء عن مساعدات أبنائهم في المعيشة، فإنَّ الآباء غالباً ما يرغبون بل يطالبون بإعطاء أبنائهم فرصاً أعظم للتعليم وسنوات أطول للدراسة، كما أدى النمو السريع في التعليم إلى زيادة كبيرة في الميزانيات المخصصة للتعليم مما حتم على الكثير من
- ۳۱۲ -
ص ٣١٠