المفهوم
۸۰۹
الأمر الثالث: ما تقدم من أنه يرى أن المفهوم يخصص العام، لأن القول بذلك فرع عن
القول بحجيته .
وبما أني سأفصل القول في حجية مفهوم المخالفة عند بيان أنواعه، فإني أكتفي بما تقدم من
بيان رأي شيخ الإسلام، دون بيان أقوال أهل العلم فيه، طلباً للدقة، ودفعاً للتكرار.
الأدلة:
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله معضّداً الأخذ بالمفهوم في مسألة-: (الوجه الثالث: إن نفاة المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم: إما عدم الشعور بالمسكوت، أو عدم قصد بيان حكمه، أو كون المسكوت أولى بالحكم منه، أو كونه مساوياً له في باديء الرأي، أو كونه سئل عن المنطوق، أو كونه قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق، أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق، أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق، فإذا علم أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها، علم أنه إنما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم) (1) .
فهذا الكلام من شيخ الإسلام يتضمن دليلاً على حجية مفهوم المخالفة، واعتراضاً على
الدليل، وجواباً عن الاعتراض. وبيان ذلك على الوجه التالي:
الدليل: إن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفيه عما عداه إذ لو كان المخصوص بالذكر
مساوياً للمسكوت عنه في الحكم، لكان ذلك عيّاً في الكلام، لخلوه حينئذ عن الفائدة. الاعتراض على الدليل: إن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي اختصاصه بالحكم ونفيـه عـن المسكوت عنه، بل قد يتساويان في الحكم، ويُخص أحدهما بالذكر لمقاصد وأسباب غير ما ذكر.
(۱) مجموع الفتاوی ۱۳۸/۳۱.
ص ٨٠٩