دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ دلالات الألفاظ عند ابن تيمية الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب، ومتى ثبتت صحة هذه الأحاديث وجب العمل بموجبها (۱). الدليل الثاني: إن الفعل الشرعي إذا كملت واجباته لم يصح نفيه لأجل نقصان بعض مسنوناته، وإلا لجاز نفي جميع الأفعال الشرعية التي يفعلها عامة الناس، لأن فعلها على وجه الكمال المستحب نادر، ولا يجوز ذلك. فدل على أنها إنما نفيت لفوات بعض الواجب فيها. يقول: الله: (فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟، وأيضـا فـلـو جـاز، لجـاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين، لأن كمال المستحبات من أندر الأمور ) (۳). أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام، ومنه ما يأتي: ۱ - يرى وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم به، لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (۳)، فإن في نفي الإيمان هنا دليل على وجوب المذكور من التحاكم فيها شجر، وعدم وجود الحرج في النفس بعده - استدل على وجوب الأمانة بقوله : ( لا إيمان لمن لا أمانة له)، وعلى وجوب الطهارة في الصلاة بقوله : لا صلاة إلا بطهور (1) الاستغاثة في الرد على البكري ٢/ ٥١٩،٥١٨ . (۲) القواعد النورانية ص: ٤٨ ، ومجموع الفتاوى ٥٣٠/٢٢ . (۳) سورة النساء آية رقم: ٦٥ . (٤) القواعد النورانية ص: ٤٨ ، ومجموع الفتاوی ۳۷/۷، ۳۸. (٥) القواعد النورانية ص: ٤٩ . (٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك ١/ ١٣٥ . والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير ص: ٥٧٦ . (٦) مجموع الفتاوى ٣٤/٧.
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.