الإجمال والبيان
٧٤١
الشافعية)، وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة (٢). القول الثاني: إن نفي الأفعال الشرعية يقتضي الإجمال، فيتوقف فيها حتى يتبين المراد: من نفي صحة الفعل، أو نفي كماله (۳).
(E).
(o).
(1).
وهذا القول مذهب بعض الحنفية (4) وبعض المالكية ) ، وبعض الشافعية، وهو اختيار
(۷)
أبي بكر الباقلاني )) ، وأبي عبدالله البصري )
(A)
القول الثالث: إن نفي الأفعال الشرعية محمول على نفي الكمال المسنون. وهذا القول حكاه شيخ الإسلام من غير أن ينسبه إلى أحد. يقول الله: (ومنهم من يقول: هو لنفي الكمال يريدون نفي الكمال المسنون)(1).
ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب أصول الفقه مَنْ يحكي هذا قولاً في المسألة، ولكن وجدت بعض الفقهاء يؤول هذا النفي في بعض الأخبار بنفي الكمال المسنون لقيام أدلة
(١) شرح اللمع ١ / ٤٦١ ، والبرهان (۱ ۲۸۰، والمستصفى ٤٧/٣ ، والإحكام للآمدي ٣/ ۲۰، ۲۱ ، ونهاية
الوصول ٥/ ١٨٢٥.
(۲) المعتمد ٣٣٥/١.
(۳) وأصحاب هذا القول قسمان: أحدهما يوجه إجمال ذلك بأن هذه الأفعال مترددة بين المعنى اللغوي والشرعي، والثاني: بأن المراد نفي حكم الفعل وهو متردد بين نفي الإجزاء ونفي الكمال. انظر المسودة ص: ١٠٧، وشرح مختصر الروضة ٢/ ٦٦٤ .
(٤) مسائل الخلاف ص: ۱۷۱، ۱۷۲.
(ه) إحكام الفصول ص: ۲۸۹.
(٦) شرح اللمع ٤٦١/١ .
(۷) التقريب والإرشاد ۱ / ۳۸۳ ، ٣٨٤ ، وانظر: إحكام الفصول ص: ۲۸۹، والمستصفى ٤٧/٣ .
(۸) المعتمد ٣٣٥/١
(۹) مجموع الفتاوی ۲۹۱/۱۹
ص ٧٤١