۷۲۰
مناقشة هذا الدليل
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه:
الأول: لا يُسلم أن تقييد المطلق زيادة في النص، بل هو نقصان.
وبيان ذلك : أن قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (1) شائع في الجنس يتناول المؤمنة والكافرة والسليمة والمعيبة، فإذا قيدت الرقبة بالإيمان كان ذلك نقصاناً في شيوع اللفظة (٢) . الثاني: لا يُسلَّم أن الزيادة على النص نسخ (۳). الثالث: لا يُسلَّم بأن حمل المطلق على المقيد لدليل القياس نسخ للنص المطلق، بل هو تقييد ببعض مسمياته، وهذا جائز، كما في تخصيص العام بالقياس
أدلة القول الثاني:
(٤)
استدل القائلون بأن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل بأدلة، منها ما يلي: الدليل الأول: أن القياس دل على حمل المطلق على المقيد فوجب المصير إليه، لأن القياس دليل شرعي عام في كل الصور إذا وجدت شرائطه وأركانه (٥) . نوقش هذا الدليل بأن هذا القياس غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه، وهو عدم
معارضة نص له.
وبيان ذلك أن القياس يوجب تقييد ما اقتضاه النص من الإطلاق، والتقييد مخالف
للإطلاق(1).
(1) سورة المجادلة آية رقم: ۳
(٢) العدة ٦٤٧/٢.
(۳) نهاية الوصول ١٧٨٢/٥ .
(٤) الإحكام للآمدي ۹۳ ، وبيان المختصر ٣٥٧/٢.
(٥) نهاية الوصول ۱۷۸۰/۵، ۱۷۸۱.
(٦) نهاية الوصول ۱۷۸۱/۵ ، وتيسير التحرير ١/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٥.
ص ٧٢٠