الإطلاق والتقييد
الأقوال:
٧٠٥
إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة محل اتفاق بين الأصوليين في الجملة)، يدل على ذلك إطباقهم على التمثيل بقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (۲) على المطلق، مع أن قوله رقبة، نكرة في سياق الإثبات. ونحو ذلك ذكره القرافي في قوله : ( فكل شيء يقول :الأصوليون: إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة نحو قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فإن الرقبة في الآية مطلقة إجماعا، وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة، يقول الأصوليون إنه مطلق، وأن الأمر به يتأدّى بفرد منه، فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين، فما أعلم موضعاً ، ولا لفظاً من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليين، بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة ومطلقات عند الأصوليين) (۳).
أما اختلاف الأصوليين في كون المطلق هل يفارق النكرة في سياق الإثبات؟ كما هو مذهب بعض الأصوليين)، أو هما بمعنى واحدة؟ كما هو مذهب بعضهم، لا يقدح في
حكاية الاتفاق.
(۱) قلت في الجملة لأن بعض الأصوليين صرّح بأن النكرة في سياق الإثبات إذا جاءت للامتنان تفيد العموم، كما في قوله تعالى: (فِيهِمَا فَيكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمان) سورة الرحمن آية رقم: ٦٨ .
انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص : ٣٢٥ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص: ٢٠٤،
وشرح الكوكب المنير ١٣٩/٣ .
(۲) سورة النساء آية رقم: ۹۲ .
(۳) العقد المنظوم ٦٢/١ .
(٤) المحصول ٢/ ٣١٣، ٣١٤، والإبهاج ٩٢/٢ .
(٥) الإحكام للآمدي ٣/ ٥ ، والإبهاج ٩٢/٢ .
ص ٧٠٥