الخصوص
٦٩٣
أما العام الوارد لأجل المدح أو الذم فقد اختلف الأصوليون فيه على قولين:
القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظ ، ولا يخص بما سيق لأجله من مدح أو ذم. وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين
(۱)
القول الثاني: إن العام الذي قصد به المدح أو الذم يقصر على مقصوده، أو لا يجرى على عمومه.
(۲)
وهذا القول نُقل عن الإمام الشافعي (٢)، واختاره بعض الشافعية(۳).
وقد فصلت بين المسألتين رغبة في الدقة في حكاية الأقوال.
وبهذا يتبيَّن أن شيخ الإسلام يخالف مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم.
الأدلة
لم يذكر من بحث عين المسألة استدلالاً، ولكن يمكن أن نستعمل الأدلة المذكورة في مسألة العام الذي قصد به المدح أو الذم بتصرف يسير. وذلك على الوجه التالي: دليل القول الأول:
يمكن أن يُستدل للقائلين بقصر العام على مقصوده: بأن الخطاب العام سيق لأجل قصد ما، فيمتنع حمله على العموم، لأن ذلك ينافي قصد المتكلم من خطابه، فلم يصح إجراؤه على
عمومه
(٤)
(1) التبصرة ص: ۱۹۳ ، وقواطع الأدلة ص: ٣٤١، والمستصفى ۱۱۱/۳، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٦٠ ، والمحصول ١٣٥/٣ ، والإحكام للآمدي ،۲۹۸/۲ ، ومنتهى الوصول ص: ۱۱۸، والبحر المحيط ١٩٦/٣، والتحرير بشرحه تيسير التحرير ٢٥٧/١ ، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٢٥٤، وفواتح الرحموت ٢٨٣/١. (۲) الإحكام للآمدي ،۲۹۸/۲ ، ونهاية الوصول ١٧٦١/٥ ، والبحر المحيط ٣/ ١٩٥.
(۳) قواطع الأدلة ص: ٣٤١ ، والبحر المحيط ١٩٥/٣، ١٩٦.
(٤) التبصرة ص: ١٩٤ ، والإحكام للآمدي ۲/ ۲۹۸
ص ٦٩٣