دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة — الصفحة ٦٨٦

٦٨٦ دلالات الألفاظ عند ابن تيمية وبعضهم أشار إليها عند بحثه لمسألة العموم الوارد على سبب (۱). رأي شيخ الإسلام يرى شيخ الإسلام أنه لا يجوز حمل الدليل العام على فرد نادر من أفراده. نص على ذلك في مواضع عدة، ومنها قوله: (واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة) (٢). وقوله: ( واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة، فكيف ما يندر وجوده من مجازاته) (۳). وقوله: (فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملاً للفظ العام على صورة نادرة، وهذا غير جائز أصلاً ...)(4). الأقوال: إن أكثر من تطرّق إلى المسألة من الأصوليين لم يبحثها بحثاً مستقلاً، بحيث تنقل المذاهب فيها، وتذكر الأدلة، وإنما أشاروا إليها إشارة عند تعليلهم منع صحة بعض التأويلات المنقولة عن الحنفية، كما تقدم في حديث تزويج المرأة نفسها. وهذا في نظري لا يعني أن الحنفية يقولون بجواز حمل العام على الصورة النادرة. وذلك لأنه لما تقرر عندهم - لأدلة ارتضوها - ما يقتضي مخالفة هذه العمومات قصدوا إلى تأويلها التأويلات المذكورة. (۱) الوصول إلى الأصول ٢٣١/١ (۲) اقتضاء الصراط المستقيم ٥٩٠/٢ . (۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٢/ ٢٥ . (٤) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٣٦/٢ ، وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٣٧/٢، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٧٥، ٢٧٦.
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.