دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
ویری الله : أن هذه المناسبة التي في اللفظ ليست مناسبة ذاتية، موجبة بالطبع، بحيث تغني عن الوضع، ولا تختلف بحسب الأمكنة والأحوال والأزمنة، بل هي مناسبة داعية للواضع أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وتختلف باختلاف الأمم والأحوال. يقول الله عن هذه المناسبة: (وليست موجبة بالطبع، حتى يقال فذلك لا يختلف باختلاف الأمم، بل هي مناسبة داعية، والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم، كتنوع الأفعال الإرادية)(۱).
ويقول: (ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من غير قصد أحد، وإن تلك الدلالة صفة لازمة للفظ ، حتى يقول القائل : لو كان اللفظ يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأمم ، فإن الأمور الاختيارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد فيها مناسبات، وتكون داعية للفاعل المختار، وإن كانت تختلف بحسب الأمكنة، والأزمنة والأحوال) (۲). ولكن يرد هنا: النص المنسوب إلى شيخ الإسلام في المسودة المطبوعة، وهو: (ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني ،بالوضع لا بذواتها، وشذ عباد بن سليمان الصيمري، فزعم أن دلالتها لذواتها، وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد
المسمى) (۳).
فهذا الكلام قد يقتضي عدم القول بالمناسبة بين الألفاظ والمعاني، وهذا يناقض ما قررناه عنه رحمه الله آنفاً.
والذي يظهر أن هذا النص لا يناقض ما قررناه عن شيخ الإسلام، وذلك لأمرين:
(۱) الفتاوى الكبرى ٥٨٠/٦ . (۲) مجموع الفتاوى ٤١٧/٢٠ .
(۳) المسودة، ص: ٥٦٣، ٥٦٤ .
ص ٦٨