٦٦٠
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
كما أنه لو كان حقيقة في ذلك كله لكان مشتركاً، والاشتراك على خلاف الأصل. أما إذا جعل حقيقة في رجوعه إلى الجميع فلا يترتب عليه شيء من تلك المفاسد (۱) كما ذكر شيخ الإسلام دليلاً لمن يخص الاستثناء بعد الجمل بالجملة الأخيرة، ثم أجاب عنه. والدليل هو : أن المقتضي لدخول الأفراد التي يخرجها الاستثناء قائم، والمانع من دخولها
وهو الاستثناء، مشكوك فيه وما كان ثابتاً قبل الشك لا يزول به.
وأجاب الله عن هذا الدليل من وجهين
الأول: لا يسلّم قيام المقتضي لدخول تلك الأفراد، لأن المقتضي لدخولها هو : اللفظ الذي لم يوصل به ما يخرجها، وهو ما لم يتحقق منه هنا، إذ عدم ما يخرجها مشكوك فيه.
وذكر الله أن هذا الجواب على قول مَنْ يمنع تخصيص العلة.
الثاني: يسلّم قيام المقتضي لدخول تلك الأفراد، ولكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض، والاستثناء هنا - يصلح أن يكون مانعاً معارضاً، فلم يترتب على المتقضي مقتضاه
لتخلف شرطه.
وذكر أن هذا الجواب على قول مَنْ يجوز تخصيص العلة (٢).
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام:
كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام، ومن أمثلته ما يأتي:
١ - يرى الله أن الاستثناء في الآيات والأحاديث التالية يعود إلى الجمل المتقدمة جميعها، وهي: قوله تعالى: (أُوْلَتِبِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَتَبِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )
(۱) مجموع الفتاوى ١٦٦/٣١ ، ١٦٧ ، وانظر: التحبير شرح التحرير ٦ / ٩٧٤ ، وشرح الكوكب المنير ٣٢٣/٣. (۲) مجموع الفتاوى ١٦٤/٣١ .
ص ٦٦٠