الخصوص.
٦٥٣
الأقوال:
إن هذه المسألة لم يتعرّض لها أكثر الأصوليين، وظاهر كلام أكثر من تكلم فيها منهم
لا يتناول الحالة الأولى، وهي أن يكون الاستثناء في أول الكلام.
أما إذا تقدم الاستثناء على المستثنى منه ولم يتصدّر الكلام فقد ذهب عامة من تكلم في
(1)
المسألة من الأصوليين إلى جوازه .
فإن كان متصدّراً الكلام فقد ذهب الكوفيون إلى جوازه، ومنعه البصريون(٢) ، وكذا صرح بالمنع الإسنوي) ، وابن اللحام (4) .
(٤)
المطلب الثامن
الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على بعض يعود إليها جميعها والمقصود أنه إذا وردت جملتان أو أكثر معطوف بعضها على بعض، ثم تعقبها استثناء بإلا أو بإحدى أخواتها، فإن الاستثناء يعود إلى الجمل المتقدمة جميعها، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمُ ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (٥) .
(1) العدة ٢ / ٦٦٤ ، وشرح اللمع ٤٠١/١ ، وقواطع الأدلة ص: ٣٤٦ ، والإحكام للآمدي ٤٠٩/٢ والمختصر في أصول الفقه ص: ۱۱۹ ، وشرح الكوكب المنير ٣٠٦/٣.
(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ۲۷۳ .
(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص: ٣٩٠.
(٤) القواعد والفوائد الأصولية ص: ٢٥٣.
(٥) سورة المائدة آية رقم: ٣٣، ٣٤.
ص ٦٥٣