الخصوص
٦٤١
القول الثاني: إن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً، ومن الإثبات ليس نفياً. بل المستثنى
مسكوت عنه لم يحكم عليه.
وهو مذهب أكثر الحنفية (1) .
واختار الرازي في المعالم أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً (٢).
وبهذا يتبيَّن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم.
الأدلة
لم يذكر شيخ الإسلام له أدلة على ما ذهب إليه، وإنما أشار إلى دليل يستدل به الحنفية على مذهبهم، ثم ذكر أنه لا يعكّر على القول بأن الاستثناء من النفي إثبات.
يقول: (قوله: «لا صلاة إلا بطهور » ) و ( لا نكاح إلا بولي» (٤) ، ونحو ذلك، لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي، هذا هو المعروف عند الجماعة... لكن قد يظن أن هذا يعكر على قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات وليس كذلك) (٥) .
(۱) مسلم الثبوت ۳۲۷/۱ ، وانظر أصول السرخسي ٣٦/٢ ، ٣٨، ٤١ ، وكشف الأسرار ٢٤٦/٣ . (۲) المعالم في أصول الفقه ص: ۹۲ .
(۳) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج مسلم في صحيحه نحوه بلفظ : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور» في كتاب الطهارة (۲) باب وجوب الطهارة للصلاة (٢) ، برقم (٢٢٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس في كتب النكاح (۹) ، باب لا نكاح إلا بولي (١٥) برقم (۱۸۸۰) ومن حديث أبي موسى الأشعري برقم (۱۸۸۱) . وأبو داود من حديث أبي موسى في كتاب النكاح، باب في الولي، برقم (۲۰۸۵) والترمذي من حديث أبي موسى في كتاب النكاح (۹) ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١٤)، برقم (۱۱۰۱). ومن حديث عائشة، وحسنه.
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳۹۳/۲
(٥) المسودة ص: ١٦٠ ، المسودة المحققة ٣٣٥/١.
ص ٦٤١