دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
وهذا الفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، ولا نعلم في الشرع ما يدل على منع تغيير اللغة، ولا يجوز تحريم تغيير اللغة بالاحتمال، لأن الشيء لا يحرم إلا إذا انتهض دليل تحریمه(۱).
٤ - خرج بعض الشافعية على المسألة مسائل من الفقه، ذكر بعضاً منها ابن السبكي والزركشي، وقد أنكرا بناء هذه المسائل على الأصل المذكور
ومنها ما يأتي:
(۲)
۱ - لو قال لزوجته: إذا قلت: أنت طالق ثلاثاً لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن
تقومي وتقعدي، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثاً، وقع.
أي بناء على أن اللغات توقيفية.
۲- لو سمى أمته حرة ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال بعد ذلك: يا حرة ففي البسيط أن
الظاهر إنها لا تعتق إذا قصد النداء.
وهذا بناء على أن اللغات اصطلاحية.
- لو عقداً صداقاً في السر وآخر في العلانية، أو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة
العنان، نص الشافعي على الجواز.
(r).
أي بناء على أن اللغات اصطلاحية )
(1) المزهر للسيوطي ٢٦/١ .
(۲) الإبهاج ۲۰۲/۲ ، والبحر المحيط ١٩،١٨/٢. (۳) الإبهاج ۲/ ۲۰۲ ، والبحر المحيط ١٩،١٨/٢.
ص ٦٤