العموم
٦١٣
(1)
فإذا قال : في سائمة الغنم زكاة » ) ، فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ، حتى يعـم
اللفظ ويخص.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل هُمَا أَفَ ) (۲) دلّ على تحريم الضرب، لا بلفظه المنطوق به حتى
يتمسك بعمومه.
وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ، لا للمعاني، ولا للأفعال) (۳).
نوقش هذا الدليل بأنه إن كان المراد أن المفهوم لا يسمى عاماً، لأن لفظ العام لا يطلق إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي وإن كان المراد أن المفهوم لا يقتضي إثبات الحكم في جميع صور المسكوت عنه، فباطل، لأن ثبوت الحكم في جميع صور المسكوت عنه لازم كونه حجة
دليل أصحاب القول الثاني:
(E).
إن المفهوم متى جعل حجة، لزم انتفاء حكم المنطوق في جميع صور المسكوت عنه، ولو ثبت حكم المنطوق في بعض الصور، لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة (٥).
(۱) رواه البخاري في صحيحه بلفظ : في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...) في كتاب الزكاة (٢٥) ، باب زكاة الغنم (٣٨)، برقم (١٤٥٤).
قال ابن الصلاح: (أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج
والمختصر ص: ۱۷۰ .
(۲) سورة الإسراء آية رقم: ۲۳
(۳) المستصفى ۲۸۷/۳.
(٤) المحصول ٤٠١/٢ .
(٥) المصدر السابق، الصحيفة نفسها.
ص ٦١٣