٦٠٤
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
فهل ينزل ترك استفصاله الي المنزل العموم في المقال ، فيعم الحكم الحالتين، أو لا؟
اختلف الأصوليون في ذلك.
ومحل الخلاف إذا لم يتبين لنا اطلاع النبي الله على خصوص حال القضية، أما إذا تبين
ذلك فلا يثبت فيها العموم
(1)
رأي شيخ الإسلام يرى شيخ الإسلام أن ترك الاستفصال من النبي الا عن الواقعة الواردة عليه، مع قيام الاحتمال أن تكون على أكثر من حال، ينزل منزلة العموم في المقال، فيثبت الحكم للواقعة على أي حال كانت من الأحوال المحتملة.
نص على ذلك في قوله : (... فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عاماً مطلقاً، بأن يلقوها وما حولها و أن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم، هل كان مائعاً أو جامداً، وترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال) (۲).
وفي قوله: (فإطلاق الجواب من غير تفصيل يوجب العموم، إذ السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وترك
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال) (۳).
وقال - في موضع آخر مشيراً إلى وجه الاستدلال من الحديث: (وهذا شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)(4).
(۱) التحقيق والبيان في شرح البرهان ٤٥٣/٢ .
(۲) مجموع الفتاوى ٥١٥/٢١ .
(۳) مجموع الفتاوى ٥٢٧/٢١ .
(٤) مجموع الفتاوى ٥٧٢/٢١ .
ص ٦٠٤