العموم
۵۷۷
كما أنه مذهب بعض المالكية، كالأبياري في ظاهر كلامه (۱).
(Y).
(٤)
وهو مذهب بعض الشافعية (۳) ، اختاره أبو المعالي (۳) ، وابن السمعاني ) ، والزركشي)
القول الثاني: إن الخطاب المختص بواحد من الأمة لغة، لا يعم غيره إلا بدليل. وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين.
(A).
(0)
وهم الحنفية (٦) ، وأكثر الشافعية ()، وأكثر المالكية (۸) ، وبعض الحنابلة)، ونسب إلى
الأشعرية (١٠).
وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر أصحابه وبعض الأصوليين من غيرهم
ويخالف جمهور الأصوليين.
الأدلة
استدل القائلون بأن الخطاب المختص بواحد من الأمة يتناول غيره، بأدلة منها ما يأتي:
(۱) التحقيق والبرهان في شرح البرهان ٤٨٧/٢ ٤٨٨ ، وانظر روضة الناظر ٦٣٧/٢ .
(۲) البحر المحيط ١٩٠٣.
(۳) البرهان ٢٥٢/١. (٤) قواطع الأدلة ص: ۳۷۱.
(٥) البحر المحيط ١٩١/٣.
(٦) تيسير التحرير ٢٥٢/١ ، وفواتح الرحموت ۲۸۰/۱
(۷) شرح اللمع (۲۸۳/۱ ، والأحكام للآمدي ۲۸۲/۲ ، ونهاية الوصول ١٤٠٦/٤، وجمع الجوامع مع المحلي ٤٠٩/٢ ، بشرح الآيات البينات، والبحر المحيط ١٩٠/٣.
(۸) نشر البنود ۱ / ۲۳۱ ، ومراقي السعود ص : ٢٠٥ ، والمختصر لابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/ ٢٠٥. (۹) التمهيد لأبي الخطاب ٢٧٥١ ، ٢٧٧ ، وروضة الناظر ٢ / ٦٣٧ ، والمسودة ص: ٣١.
(۱۰) التمهيد لأبي الخطاب ١ / ٢٧٥ ، والمسودة ص: ٣١.
ص ٥٧٧