العموم.
(1)
و محمد بن شجاع البلخي ولعل سبب اختلاف الحنفية في نقل مذهب أبي الحسن الكرخي، ومحمد بن شجاع البلخي، أن مَنْ نقل عنهما نفي حجية العام مطلقاً ولم يفصل، جرى على اصطلاح الحنفية في
(Y)
أن المخصص لا يكون إلا مستقلاً ) ، ومن فصل جرى على اصطلاح الجمهور. القول الرابع: إن العام إذا خص بما يمنع تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بما لا ينبئ عنه ظاهر الدليل العام، لم يكن حجة.
كما في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۳)، فإنه خص بما يدل على اعتبار النصاب والحرز، وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق، وهذا منع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق، وأوجب تعلقه بما لا ينبئ عنه ظاهر الدليل العام، وهو سارق النصاب الذي لا شبهة فيه من حرزه. وإن خص ما لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام فهو حجة، كما في قوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٤)، فإنه خص بما يدل على المنع من قتل أهل الذمة، وهذا لم
يمنع من تعلق الحكم -وهو القتل - باسم المشركين.
وهذا القول مذهب أبي عبد الله البصري المعتزلي
(0)
القول الخامس: إن العام المخصوص إن كان بحيث لو ترك المخاطبون به وظاهره، من غير بيان التخصيص، لأمكنهم امتثال ما أريد منهم، مع ما لم يرد منهم - وهو صورة
(۱) مسائل الخلاف في أصول الفقه ص: ۱۲۳ ، وقواطع الأدلة ص: ٢٨٦ ، والإبهاج ٢/ ١٣٩
(۲) فواتح الرحموت ۳۰۸/۱
(۳) سورة المائدة آية رقم: ۳۸.
(٤) سورة التوبة آية رقم: ٥.
(0) المعتمد (۲۸٦/۱ ، ونهاية الوصول ٤ / ١٤٨٦ .
ص ٥٦٥